يكتنف الغموض مصير الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومكان إقامته، وسط تضارب الأنباء عن ترحيله إلى السجن وشروع النيابة ب فتح بلاغين ضده.

وقال مصدر أمني: "ليست لدينا معلومات بشأن أوضاع البشير ومكان إقامته، وأصبحنا نتابع الأخبار عبر فيسبوك كبقية الناس"، مضيفًا أن الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات.

وفي وقت سابق السبت، أبرزت وسائل إعلام عالمية أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع، بتهمة غسل وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

وذكرت المصادر أن وكيل النيابة العامة الأعلى المكلف من المجلس العسكري الانتقالي بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على البشير واستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر، كما ستتخذ إجراءات قانونية بحق بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

وذكرت صحيفة "اليوم التالي" السودانية أن وكيل النيابة الأعلى معتصم عبد الله محمود، أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وأشرف على العملية بواسطة فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية.

وأوضحت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت نحو 351 ألف دولارا، و6697 يورو، و5 مليارات جنيه سوداني، وهي أرقام تعتبر ضخمة مقارنة باقتصاد السودان، في ظل انعدام السيولة في البنوك طوال الأشهر الماضية.

وأشارت إلى أن وكيل النيابة أمر بإيداع المبالغ في خزينة البنك المركزي، وأمر بتقييد دعوى تحت المادتين (5/6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (35) من قانون غسل الأموال.

وبحسب المصدر ذاته، فإن النيابة أصدرت أمرا بالقبض على الرئيس المخلوع توطئة لاستجوابه، وإحالة البلاغ في أقرب فرصة إلى المحكمة.