أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم السبت، تعليقها للعمل أمام محكمة الجنايات الكبرى، وذلك يوم غد الأحد، مطالبة بإلغاء القرار بقانون حول محكمة الجنايات الكبرى، وذلك بسبب انتهاك هيئتها لحق الدفاع المقدس كمبدأ دستوري غير قابل للتأويل إضافة إلى العبء الذي تسببت به على عمل الجهاز القضائي.

وقالت النقابة في بيان صحفي وصل "سوا"، نسخة عنه،: "عند إقرار قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى أبدت نقابة المحامين جملة من التحفظات على هذا القرار بقانون والتي تم الأخذ بجزء منها في التعديلات اللاحقة، ومن منطلق إيماننا بمنح هيئات الجنايات الكبرى الفرصة الكافية للانطلاق في العمل القضائي على قاعدة الحفاظ على القواعد الدستورية التي تكفل للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة،وتعاطت نقابة المحامين بصورة ايجابية مع هذه التعديلات، إلا انه ومنذ تشكيل هيئات محكمة الجنايات الكبرى ومباشرة عملها وردت إلى نقابة المحامين العديد من الشكاوى من الزميلات والزملاء المحامين"

وعدد البيان بعض من الملاحظات والشكاوي التي وردت للنقابة والتي كانت كتالي :-

- تسبب تشكيل هيئات محاكم الجنايات الكبرى بتقص حاد بعدد القضاة في المحاكم النظامية.

- تضارب القرارات الصادرة عن هيئات محكمة الجنايات الكبرى باختلاف تشكيلاتها وهو أمر يناقض فلسفة إنشاء محكمة جنايات كبرى تهدف إلى استقرار في الاجتهاد القضائي.

- قيام أحد الهيئات المشكلة بطلب من المتهم بتغيير محامي الدفاع من القضية و/أو طلب انتداب من المحامين الحاضرين في ظل وجود وكالة قضائية لأحد المحامين في ملف الدعوى.

- تقييد الإفراج في الكفالة دون وجود مسوغات تستدعي استمرار التوقيف بصورة تناقض مبدأ دستوري المقترن بقاعدة أن الأصل هو البراءة وأن حجز الحرية يمارس في أضيق الأحوال.

- تدخل رئيس محكمة الجنايات الكبرى في طلبات الإفراج بالكفالة الأمر الذي يخالف مبدأ دستوريا المتمثل بالخروج عن القاعدة الدستورية، إن صاحب الولاية هو القاضي الطبيعي المتمثل بالهيئة القضائية التي تنظر ملف الدعوى فقط والمشكلة تشكيلا صحيحا دون سواها.

وختمت النقابة بيانها: "وبناء عليه فإننا في نقابة المحامين وأمام هذه الملاحظات نرى من الضروري إلغاء هذا القرار بقانون وقد خاطبت نقابة المحامين الرئيس حول ذلك، وأمام هذه الشكاوى أيضاً تدق نقابة المحامين ناقوس الخطر في استمرار هذا الشكل من العمل القضائي، وبناء عليه فقد قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل أمام هيئات الجنايات الكبرى طيلة يوم الأحد، وسنستمر في نضالنا النقابي حتى وضع الأمور في نصابها الصحيح".