نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان لقاءً بعنوان "تقرير لجنة التحقيق الدولية حول مسيرات العودة في ظل الانقسام الفلسطيني"، اليوم الخميس، بحضور (50) شخصاً من الشخصيات العامة والنشطاء المجتمعيين وممثلي الفصائل الفلسطينية.

وافتتح باحث مركز الميزان الأستاذ حسين حمّاد اللقاء مرحباً بالضيوف، موضحاً أنّه يأتي ضمن أنشطة المركز الهادفة إلى تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وذلك بحسب ما ورد وكالة "سوا".

وشدّد على أهمية تعميم المعرفة، بأبرز ما ورد في تقرير لجنة التحقيق وتوصياته، في ظل الحاجة الماسة لتوحيد الجهود من أجل الوصول إلى محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها بحق الفلسطينيين، وتحقيق الاستفادة القصوى من نتائج التقرير الأممي وانعكاساته على الضحايا.

ومن ثمّ أحال الكلمة للأستاذ عصام يونس مدير عام المركز، الذي رحب بدوره بالحضور، وقبل أن يشرع في استعراض أبرز ما جاء في تقرير اللجنة، تناول سياق تشكيل لجنة التحقيق الدولية، التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومن ثم عمليات جمع المعلومات وكيفية وصول اللجنة للضحايا والمعلومات، في ظل تعذر وصولها إلى الميدان بسبب رفض دولة الاحتلال التعاون مع اللجنة وغيرها من آليات الأمم المتحدة.

كما تناول دور منظمات حقوق الإنسان في مساعدة اللجنة من خلال الإفادات التي قدمها أعضاءها والتقائهم في اللجنة في العاصمة الأردنية عمان وفي مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأشار يونس إلى أهم الخلاصات التي تضمنها تقرير اللجنة كتأكيدها تعمّد قتل واستهداف قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين، واثبات أنّ تجمع الفلسطينيين يأتي في سياق إعمال الحق في التجمع السلمي.

وأضاف أن المسيرات لم تك عملاً عدائياً ولم تنطوي على أي تهديد جدي ولا يمكن التعامل معها إلا في سياق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال يجب أن تحترم القانون في معرض تعاملها مع المشاركين الأمر الذي يحظر استخدام الأسلحة النارية أو استخدام القوة المفرطة والمميتة، وأنّ انتهاكات قوات الاحتلال ترتقي إلى جرائم الحرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، من حيث قتل المدنيين لاسيما الأطفال والنساء منهم، والصحفيين والمسعفين، وايقاع الأذى بهم. كما تناول العقبات التي واجهت عملية إعداد التقرير.

وأكدّ يونس على أهمية اللجوء إلى القضاء الدولي للتحقيق في جرائم قوات الاحتلال خلال مسيرات العودة، ونقل تقرير اللجنة للمحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة ب فتح تحقيق فيها، موضحاً أن سعينا كفلسطينيين هو توفير العدالة للضحايا. وشدّد على أنّ غياب العدالة هو تضحية بالمدنيين وبممتلكاتهم، فلا يمكن أن يترك الضحايا بدون حد أدنى من الحماية، وبدون اجراءات تمنع تمادي قوات الاحتلال في ارتكاب الجرائم.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر يشكل واجباً قانونياً يقع على أطراف اتفاقية جنيف الرابعة. وفي ختام مداخلته أوضح يونس على أنّ إنهاء الانقسام هو خطوة مهمة في سياق توحيد الجهود لملاحقة قوات الاحتلال على الصعيد الدولي.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً عبّر خلاله المشاركون عن وجهات نظرهم حيال تقرير اللجنة الأممية، وضرورة محاسبة قادة وجنود قوات الاحتلال من مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتلك التي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وتناولت بعض المداخلات طرق تفعيل المصالحة، إلا أن غالبية المشاركين شددوا على ضرورة تكاتف الجهود - رغم الانقسام – للاستفادة القصوى من التقرير في دعم العدالة للشعب الفلسطيني. وتناول بعض المشاركين كيفية إيجاد الحلول للأزمات المتلاحقة التي يمرّ بها قطاع غزة .

وشكر حمّاد الحضور في الختام متمنياً أن يكون اللقاء قد حقق أهدافه المرجوّة من حيث التوعية بخطورة الانقسام الفلسطيني على تقرير لجنة التحقيق الدولية، وضرورة اشراك مكونات المجتمع المدني في الخروج من الأزمة.