تحدّث عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، عن أنباء عقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالإضافة إلى تصريح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي ، بأن الرئيس محمود عباس مستعد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بوساطة روسية وبلا شروط.

قال رباح، في تصريح لوسائل الإعلام، وصل وكالة "سوا"، نسخة عنه،: "في اللجنة التنفيذية جرى طرح الموضوع، وقلنا نحن في الديمقراطية وآخرون إنه لا ضرورة للتعجل لدعوة المجلس المركزي للانعقاد، ومناقشة نفس العناوين، ونفس المواضيع، والتأكيد مجدداً على نفس القرارات".

وأضاف: "نحن لدينا قرارات أُحيلت للجنة التنفيذية ووُضعت آليات خطة لتحديد العلاقة مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بإسرائيل خاصة بعد قانون القومية العنصري، ووقف التنسيق الأمني ووقف التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، والعمل على محاسبة إسرائيل وعزلها ومحاصرتها دولياً، وعلى الأرض وفي الميدان تطوير المقاومة الشعبية، واتخذت أيضاً قرارات لإنهاء الانقسام، وإيجاد آلية تبدأ بحوار وطني شامل، وإزالة الإجراءات في قطاع غزة ".

وشددّ على أنه يجب أن تتم الدعوة ، لانتخابات رئاسية ومجلس وطني وتشريعي، لإعادة انتخاب مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، سواء على مستوى السلطة أو منظمة التحرير، بما يمكن من بناء علاقات وائتلاف وشراكة قائمة على أسس سليمة وقوية".

وتابع: "قرارات المجلسين الوطني والمركزي المعني بتنفيذها هي اللجنة التنفيذية، فلا ضرورة لدعوة المجلس المركزي للانعقاد، والمطلوب أن تعمل اللجنة التنفيذية على خطوات تنفيذية لهذه القرارات، وتذهب بعدها لانعقاد جلسة المركزي، وتقدم التنفيذية تقريراً حول سير تنفيذ هذه القرارات".

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية رياض المالكي، بشأن استعداد أبو مازن للقاء نتنياهو، أكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن موقفنا كان حاداً رداً على هذه التصريحات، وطالبنا بسحبها والمحاسبة عليها، وهذا يتناقض مع قرارات المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، التي دعا لإنهاء اتفاق أوسلو وصيغة التفاهمات الثنائية مع إسرائيل التي جلبت لنا الكوارث، والمفاوضات الثنائية التي استفاد منها الاحتلال، ونحن ندعو إلى مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.

واستطرد: "هذا السقف الهابط الذي يتحدث به المالكي مرفوض وخاطئ، ويضع الفلسطينيين في موضع ضعيف، ويضع هذه القيادة في موقع مساءلة من القوى والشارع الفلسطيني إذا كان هذا الموقف يعكس الجهة الرسمية".

وشدد على أنه يجب أن يتم سحب هذا التصريح، ويلتزم وزير الخارجية حدوده، وأن الشأن السياسي هو مسؤولية منظمة التحرير واللجنة التنفيذية، وليس وزير الخارجية، وهذا الموقف ينطوي على إساءة.

وفيما يتعلق بالمطلوب من الحكومة الجديدة برئاسة اشتية، قال رباح: "بعيداً عن المبالغات في الخطاب السياسي، بشأن ما يمكن أن تفعله الحكومة، فهي لا تستطيع تطبيق قرارات المجلس الوطني، ولا تستطيع أن تتعامل مع الملف السياسي، لأنه يحتاج لغطاء وطني".

وأضاف: "المطروح للحكومة توفير متطلبات صمود المجتمع وإبقاء الحوار مفتوحاً أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لأنها لا تستطيع أن تجري انتخابات، وتوحيد كل الفلسطينيين، وإدارة كل ما يتصل بالحوار الوطني من أجل الذهاب لانتخابات شاملة، ولا تستطيع بحكم تكوينها وبرنامجها إنهاء الانقسام".

وشدّد على أن مهمتها تنحصر في إطار الوظائف المطروحة، وهي تأمين مقومات حياة الناس في الصحة والتعليم، وتوفير العدالة والحريات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحة للفئات الكادحة ومعالجة البطالة، ومطلوب منها أن تقدم هذه الخطوة بالمساواة بين الضفة وغزة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: "شعبنا في غزة يطالب بحل مشكلاته وتأمين الأموال للموظفين في ظل الضائقة المالية"، مشدداً على أنه لا بديل عن حكومة وحدة وطنية تعالج القضايا الوطنية الكبيرة.