غزة / سوا/ استنكرت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين بغزة عدم تطرق بيان حكومة الوفاق الأخير إلى قضية موظفي قطاع غزة، معتبرة ذلك "طعنة في ظهر الموظف الفلسطيني واستمرار في سياسة التمييز بين الموظفين والكيل بمكيالين التي تنتهجها حكومة الحمد الله ضد قطاع غزة ".

وأكدت اللجنة في بيان وصل (سوا) نسخة عنه أن حراكها النقابي مستمر ويوازن بين الحق للموظفين وبين مواصلة تقديم الخدمات للجمهور الفلسطيني في كافة المجالات.

وشددت اللجنة على رفضها لكل الأصوات "التي تسعى الى شق صف الموظفين ووحدتهم وتدعو إلى تنفيذ اضرابات عشوائية وفردية غير منضبطة"، داعيًة الموظفين الى عدم التعاطي معها، "والجسم الوحيد الذي له حق تنفيذ الفعاليات هي النقابات المرخصة وأن الاعلان عن أي فعالية بعيداً عن اللجنة النقابية غير معترف بها ومن يعلنها يتحمل كامل المسئولية الأخلاقية والتبعات القانونية لها".

وأشارت اللجنة في بيانها إلى استمرارها في حملتها الإعلامية الكبيرة التي تهدف إلى تحويل قضية الموظفين في قطاع غزة إلى قضية رأي عام ووقف تغول حكومة الوفاق على الموظفين.

وذكرت اللجنة النقابية أنها تعمل على تقييم الحراك النقابي وتطوير الأداء واستخدام آليات جديدة وتسخير كل الطاقات الممكنة والمتاحة قانونيا ونقابيا لتوجيه الضغط على الحكومة والتأثير على قرارها بحل مشكلة الموظفين في قطاع غزة ، مؤكدًة أنها ماضية في فعالياتها حتى نيل كافة الموظفين لحقوقهم، سواء دمجهم بالقطاع العام أو صرف رواتبهم ومستحقاتهم ومساواتهم بموظفي المحافظات الشمالية.