أعلن رئيس هيئة الانتخابات الوطنية المصرية لاشين إبراهيم عن الموعد النهائي لأيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تضمنت تعديل فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030.

ومن المقرر أن تكون أيام الاستفتاء داخل الجمهورية المصرية أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري، بعد موافقة البرلمان المصري بالأغلبية على التعديلات الدستورية التي شملت تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022، لمدة عامين في خطوة اعتبرتها جماعات حقوق الإنسان غير الدستورية، وقالت إنها تهدف إلى ترسيخ السلطوية.

كما أقر النواب تغييرات واسعة في الدستور بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذاً أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء، وتوسع صلاحيات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.

في المقابل يواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين بكافة اطيافهم، فيما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الكونغرس الأميركي بعدم منح السيسي ضوءاً أخضر للتعديلات الدستورية التي ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن البرلمانيين أظهروا من خلال الموافقة على التعديلات تجاهلاً تاماً لحقوق الإنسان، بحسب "الحرة".