كشفت وسائل إعلام إسرائلية، ظهر يوم الأربعاء، أنه بينما وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على هدم منازل الفلسطينيين في شرقي مدينة القدس عاصمة فلسطين، تجاهلت المحكمة مناقشة الواقع الذي لم يترك لأولئك السكان خيارًا سوى البناء دون تصاريح.

وأكدت صحيفة هآرتس العبرية، أنه في العالم الموازي الذي يخص اليهود، يتم التعامل مع البناء غير القانوني بشكل مختلف عن ذلك الذي يخص الفلسطينيين، منوهة إلى أن المحكمة رفضت خطة لبناء منازل الفلسطينيين في وادي ياصول، وفق الأصول من خلال استصدار التصاريح اللازمة. "وفق موقع صحيفة القدس"

وأضافت أنه اكتفت برفض التماسهم وأمرت بهدم المنازل، دون مراعاة أو تناول القضية بشكل موضوعي يوضح رفض السلطات المختصة في الموافقة على خطة بناء جديدة للحي، تاركين السكان بدون أي بديل، مردفة: "يبدو أن القضاة انتهت لديهم روح استعدادهم للتصرف وفقًا للقانون".

وتابعت: "بعد مرور 4 أيام من قرار المحكمة، بدأت بلدية القدس بهدم المباني. تُكافأ هذه السياسة جيدًا من حيث مشغليها، فهي تخنق قدرة السكان العرب على التطور والبناء، وفي الوقت نفسه تخلق انتهاكًا لقانونهم".

ونوهت إلى أن النظام القانوني يتصرف بطريقة انتقائية ولا يتعامل بجدية حين يتعلق الأمر بعمليات البناء الخاصة بالفلسطينيين في شرقي القدس، ويتجاهلون حقيقة تشديد السلطات لقراراتها بشأن ذلك وتجاهل أعمال اليهود، مشددة على أنه من الملاحظ أنه في المناطق التي يسمح فيها بالبناء للفلسطينيين ويمنحون تصاريح، لا يسمح لهم ببناء أكثر من 4 طوابق، على عكس اليهود الذين يبنون ما يريدون من الطوابق.

وتابعت: "من المحتمل أن يكون القضاة قد أجروا محاكمة، لكنهم لم ينصفوا، كما فعلوا عندما تم تعيينهم في إعلان ولائهم". مشيرةً إلى أنه لا يظهر لهم حالة التمييز ضد السكان الفلسطينيين بشكل مباشر، مشيرة إلى البناء غير القانوني المدعوم من جهات حكومية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، وهي عمليات بناء محظورة بموجب القانون الدولي.

وأكدت أنه لا توجد أي هيئة حكومية في "الدولة اليهودية" تصرخ ضد هذه العادة من التمييز على أساس عرقي، حيث يسمح بالبناء بشكل علني في شكل نظام فصل عنصري واضح في الضفة الغربية بهدم ضمها إلى إسرائيل.

وتساءلت الصحيفة، عما إذا كان التدمير المنهجي للمنازل العربية في القدس يأتي ضمن الحديث المتكرر في إسرائيل حول القدس الموحدة، مطالبة "أصدقاء إسرائيل" لمطالبتها بالعمل كدولة متحضرة في ضوء فشل النظام القانوني - القضائي في تحقيق العدالة.