أقام المجلس الأكاديمي الفلسطيني، في رام الله اليوم، حفل استقبال للمباركة والترحيب بالوزراء الأكاديميين الجدد في الحكومة الثامنة عشر.

ألقى جمال حسين رئيس المجلس الأكاديمي كلمة ترحيب بالوزراء ومباركا لهم، حسب ما وصل "سوا"، وداعياً إياهم مشاركة موظفي الوزارات في عملية اتخاذ القرارات وتقدير الكفاءات ومشاركة عامة الناس في الحياة العامة، وأماكن العمل، وموضحا توقعات الأكاديميين من الوزارة الجديدة.

ونيابة عن أعضاء المجلس تقدم باقتراح ودعم الوزارات بالخبرات المتوفرة لدى أعضاء المجلس التي قد يحتاجها طواقم الوزارات، وذلك مشاركة من الأعضاء في خدمة الدولة وتحقيقا لربط المجلس الأكاديمي والمجتمع الفلسطيني ممثلاً بحكومته ووزاراته .

شارك في اللقاء الوزراء: محمد شلالدة، محمود ابو مويس ، محمد زيارة ، آمال حمد، مجدي الصالح ، إسحق سدر.

ألقى الشلالدة وزير العدل ممثلا عن الوزراء كلمة شكر فيها رئيس وأعضاء المجلس الأكاديمي على هذه اللفتة وتقديرهم واستعدادهم لمساندة الوزارات وإسنادها بالخبرات المختلفة، مؤكدا على ضرورة الوحدة الوطنية وتقوية الانتماء للوطن، مؤكدا على إعادة اللحمة بين الضفة و غزة ، ورفض الفصل بينهما، ورافضاً جميع المؤامرات التي تحاك ضد القيادة الفلسطينية بما فيها أيضا صفقة القرن .

كما شارك الوزراء في التعريف عن أنفسهم موضحين خططهم المتوقعة واستعدادهم بالتضحية من أجل خدمة الشعب.

أيضا كان من بين المدعوين عبد المنعم حمدان نائب المفوض العام للتعبئة والتنظيم - الأقاليم الشمالية، وكانت له كلمة عبر فيها عن شكره للأخوة الذين بادروا بهذه الاحتفالية وهم المجلس الأكاديمي الفلسطيني ممثلا برئيسه وأعضائه.

وقد وجه كلامه إلى الوزراء قائلا: "قد اختارتكم حركتكم لحمل الأمانة وتحمل المسؤولية ونحن نثق أنكم أهل لها".

وأضاف: " نحن شعب تحت احتلال مدعوم من الغرب يدمر اقتصادنا ويحارب إنتاجنا ونعتمد على الدعم الخارجي وهذا ليس بيدنا، وحربنا مع الاحتلال طويلة المدى وصراعاتنا معه لها عدة أوجه ولها عدة آليات، منها ما نقدر عليه وهو حسن الإدارة وتطوير الاقتصاد ومحاربة الفساد وإجراءات التقشف، وان نعيش بين شعبنا وليس بعيدين عنه".

وأكد قائلاً: " إننا سنبقى ندعمكم ونحن معكم فأنتم الآن مدعومين من كل المستويات القيادية في الحركة ومن قواعدها الشعبية ونبارك لكم هذه الثقة ونثق أنكم على قدر المسؤولية".

كما تحدث في هذا اللقاء جلال الدبيك نقيب المهندسين مؤكدا على دعم جميع النقابات المهنية للحكومة.