طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق الجدي في ظروف وملابسات مقتل مواطن برصاص الشرطة في قلقيلية أثناء مهمة شرطية، مؤكداً أنه من حق السلطة فرض القانون وملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون.

وجاء بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حسب ما وصل "سوا":

قُتِل يوم أمس المواطن محمد راتب بري، 35 عاماً، متأثراً بجراحه التي أصيب بها مساء أمس الأول، جراء إطلاق النار عليه من قبل عناصر الشرطة، خلال مداهمة منزله في قرية سنيريا، قضاء قلقيلية، شمال الضفة الغربية، ومحاولة القبض عليه، على خلفية جنائية.

وبينما يدعي المتحدث باسم الشرطة، إصابة القتيل أثناء محاولته خطف سلاح شرطي، أظهرت مقاطع فيديو من كاميرا مثبتة في مكان الحادث، إطلاق النار على القتيل من قبل اثنين من أفراد الشرطة وهو هارب، وهو ما يستدعي تحقيقاً جدياً في الحادثة، وإعلان نتائجه على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني.
كما يستوجب إصدار تعليمات مشددة على ضرورة التزام قوات الأمن بمعايير إطلاق النار، والتي تلزم رجال الأمن باستخدام السلاح الناري فقط في حال الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2019، داهمت قوة من إدارة مكافحة المخدرات، التابعة لمديرية شرطة قلقيلية، يسندها قوة أخرى من مركز شرطة قرية كفر ثلث، قرية سنيريا في محافظة قلقيلية.

وأثناء محاولة القوة إلقاء القبض على المواطن محمد راتب أحمد بري، 35 عاماً، هرب باتجاه الشارع العام، فقام أحد أفراد الشرطة بإطلاق النار عليه.

وقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم تصويره من كاميرا مراقبة مثبته على أحد المحال التجارية في القرية، يظهر لحظة هروب المطلوب إلى الشارع يتبعه عنصران من الشرطة الفلسطينية بزي مدني ثم يسقط المطلوب على الأرض ممسكاً بفخذه الأيمن، فيما يصل إليه أحد عناصر الشرطة ويقوم باقتياده إلى سيارة شرطة قريبة من مكان الحدث.

وفيما بعد، جرى نقل المصاب إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية لتلقي العلاج. وبحسب ما أفادت مصادر طبية في المستشفى فإن المصاب وصلهم بحالة موت سريري وأنه أدخل لوحدة العناية المكثفة في المستشفى بسبب اختراق الرصاصة للشريان الرئيسي بالقرب من منطقة الحوض مما أدى لنزيف شديد، فقد المصاب على إثره كميات كبيرة من الدم، من ثم جرى تحويله للمستشفى الاستشاري ب رام الله .
وفي اليوم التالي أعلن الأطباء هناك نبأ وفاته.

وفي أعقاب ذلك، تجمهر عدد كبير من أهالي قرية سنيريا، على مدخل القرية، وقاموا بإشعال الإطارات المطاطية تعبيراً عن غضبهم لمقتل ابن القرية.
وفي وقتٍ لاحق أعلنت الشرطة الفلسطينية عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وتعقيباً على الحادثة، ذكر المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، يوم أمس على صفحته على الفيسبوك، "أنه وأثناء مهمة لمكافحة المخدرات للبحث عن مواد مخدرة في أحد منازل البلدة، وبإسناد من مركز شرطة كفر ثلث، حاول أحد الأشخاص المشتبه به بحيازته و ترويجه لمواد مخدرة الاستيلاء على سلاح احد ضباط الشرطة فأطلقت عدة أعيرة نارية وتبين إصابته ونقل للمشفى لتلقي العلاج وقد أعلن الأطباء ظهر اليوم عن وفاته."

المركز إذ يعبر عن بالغ قلقه من تكرار مثل هذه الحوادث، فإنه يطالب أن تكون التحقيقات جدية، وأن تعلن نتائجها على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني. كما يؤكد المركز على حق السلطة بفرض القانون وملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون، لكن مع ضرورة التزام قوات الأمن بمعايير إطلاق النار، والتي تلزم رجال الأمن باستخدام السلاح الناري فقط في حال الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، ووفق قواعد التناسب حسبما أقرته المعايير الدولية.