أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم (أبو ليلى) أن أي خطوة تساهم في تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة ، هي خطوة بالاتجاه الصحيح شرط أن لا تقترن بأي بعد سياسي، داعياً إداررة المفاوضات من قبل وفد فلسطيني موحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بالصيغة التي اعتمدت في عام 2014.

وفي تعقيبه على مفاوضات التهدئة التي تجري مع إسرائيل بوساطة مصرية قال أبو ليلى، في تصريح صحفي وصل "سوا": "نحن في الجبهة الديمقراطية كنا نفضل وندعو إلى أن يدير هذه المفاوضات وفد فلسطيني موحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بالصيغة التي اعتمدت في عام 2014، وقد عملنا بالفعل من أجل إحياء هذه الصيغة ولكن توتر العلاقات بين حركتي فتح و حماس حال دون ذلك".

وأضاف: " إن كسر الحصار هو واحد من أبرز أهداف مسيرات العودة والوسائل النضالية الأخرى التي انتهجت خلال العام الماضي، وأنها سوف تتواصل إلى أن تحقق هدفها في فك الحصار بشكل كامل دون أثمان سياسية بالمقابل".

وأشار إلى أن جميع القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة (باستثناء فتح) شاركت في اجتماع مع الوفد المصري واطلعت على التفاهمات التي توصل إليها مع الجانب الإسرائيلي، ولم تكن هناك اعتراضات جوهرية، وأن الجبهة الديمقراطية أضافت مطلبين إلى المطالب الفلسطينية، هما ضرورة استجابة إسرائيل لمطالب الحركة الأسيرة، وضرورة تراجع إسرائيل عن مخططاتها بشان المسجد الأقصى، وبخاصة محاولة إعادة إغلاق باب الرحمة، باعتبار أن هاتين القضيتين قد يترتب عليهما تفجير أي اتفاقات للتهدئة قد تنتج عن هذه التفاهمات.

حوار وطني شامل

وحول سبل مواجهة " صفقة القرن "، أوضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان استغلال الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة لتحقق وضعاً يديم الانقسام الفلسطيني، ويفتح الطريق أمام تحويله إلى انفصال تام بين الضفة الفلسطينية وبين قطاع غزة.

واعتبر أن السبيل الوحيد لإفشال المخططات الإسرائيلية هو حوار وطني شامل ينعقد فوراً بمشاركة جميع القوى الفلسطينية على أعلى مستوى قيادي، في إطار لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، لبلورة الجواب الوطني الموحد على تلك المخططات، والسعي من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وحول مصير المصالحة في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه، قال: " إن المصالحة مُدرجة على جدول أعمال الحركة الوطنية بصرف النظر عن التطورات السياسية، وبخاصة بعد تحديد ولاية بنيامين نتنياهو ، الذي لم يبق موقفه بشأن الانقسام سراً، وقال بصراحة إن تعزيز الانقسام هو مصلحة إستراتيجية تسعى إليها إسرائيل".

وثمَّن نائب الأمين العام للجبهة الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية لرعاية ملف المصالحة، داعياً إلى استئناف هذه الجهود بأسرع وقتٍ لما له من بُعدٍ وطني بامتياز، وعبر عن أمله بأن تتعاون جميع القوى الفلسطينية من أجل إنجاز لمصالحة وفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها منذ عام 2011م، وبلورة السُبل لتنفيذ هذه الاتفاقات من خلال حوار وطني شامل.

المرحلة الراهنة تتطلب حكومة انتقالية

وحول موقف الجبهة الديمقراطية من حكومة اشتيه قال : "إن المسألة هي ليست تغيير وزراء أو حكومات، ونحن أبلغنا اشتيه أن صيغة تشكيل الحكومة لا تتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة".

وأردف أن المرحلة الراهنة تتطلب حكومة انتقالية تحظى بتوافق وطني شامل من قبل جميع القوى الفلسطينية، لإجراء انتخابات شاملة، للرئاسة وللمجلس التشريعي وللمجلس الوطني، وفق التمثيل النسبي الكامل، وذلك لتمكين الشعب من التعبير عن إرادته في إنهاء هذه المأساة التي يعيشها منذ أكثر من عقد بفعل الانقسام.

حماس بديل عن منظمة التحرير

وحول طرح حركة حماس نفسها بديلاً عن منظمة التحرير، قال: " إن حماس طرحت نفسها بديلاً عن منظمة التحرير منذ فترة زمنية طويلة ومنذ إعلانها في سياق الانتفاضة الشعبية الكبرى، أقامت عنواناً موازياً لقيادة الانتفاضة إلى جانب القيادة الوطنية الموحدة، ولكن هذا الطريق اتضح أنه طريق مسدود، والتطورات الأخيرة أثبتت ذلك.

وأشار إلى توقيع الجميع، من ضمنهم حركة حماس، على البنود التي احتوتها وثيقة الوفاق الوطني والتي تقول بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ولها وحدها صلاحية النطق بلسانه في أي بحث يتعلق بقضيته الوطنية.

وأضاف: " إن حماس أكدت ذلك من خلال اتفاقات المصالحة ابتداءً من عام 2005 وصولاً إلى عام 2011 التي سلمت فيها حماس أيضاً بمكانة المنظمة التمثيلية، وسعت إلى الانخراط فيها من خلال المشاركة في لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير كإطار قيادي مؤقت ومن خلال مجلس وطني توحيدي".

ونوَّه إلى أنه من المصلحة الوطنية قطع الطريق على أي احتمال للعودة لتشكيل بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية، من خلال التنفيذ الفعلي للاتفاقات التي وقعت عليها كل القوى الوطنية والإسلامية، ودفع مسيرة إنهاء الانقسام قُدماً ووصولاُ إلى الوحدة التي يُجمع الجميع على أن مظلتها هي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وفي سياق منفصل، حول وقف الدعم المالي عن حركة حماس، أوضح أنه لا يمكن إنهاء حركة لها حضور بين صفوف شعبها من خلال إجراءات مالية أو قمعية، من الممكن أن تُضعف الحركة لا أن تقضي عليها، وهذه المراهنات خاوية لا أساس لها، وينبغي الكف عنها لأنه لا يوجد سبيل لتحقيقها إلا بمزيد من معاناة شعبنا سواء في غزة أو في الضفة الغربية.

احتمالية التصعيد في القطاع قائمة

وحول وجود تصعيد جديد في غزة بعد عودة نتنياهو، قال: " إن السلوك العدواني لحكومة ائتلاف اليمين بقيادة نتنياهو يجعل كل الاحتمالات قائمة، وقد أعلن نتنياهو بوضوح أنه يريد الإبقاء على وضع الانقسام الراهن، ولكن في نفس الوقت يحاول مواصلة السعي إلى كسر شوكة المقاومة في غزة".

وتابع: "إمكانية الانتقال إلى العدوان المُسلح مرةً أخرى ضد شعبنا في غزة هي قائمة، وهي تطرح ضرورة الاستعداد للتصدي له من خلال وحدة ميدانية في إطار غرفة عمليات مُشتركة لكل القوى الفلسطينية المُقاتلة من أجل حرية شعبنا واستقلاله".