رفح / سوا / نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون برفح اليوم ورشة عمل حول "أحكام اليتيم" في محافظة رفح ضمن فعاليات مشروع، "المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من حرب 2014 على غزة في محافظة رفح" بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطينيUNDP/PAPP.

وشارك في اللقاء الدكتور ابراهيم معمر رئيس الجمعية وفضيلة الشيخ - قاضي محكمة رفح الشرعية أ. أيمن حماد إلى جانب العديد من الشخصيات القانونية ومدراء المؤسسات المختصة بكفالة الأيتام.

وقد تحدث معمر عن عمل الجمعية والجهد الذي تقوم به العيادة القانونية بالجمعية من أجل تقديم المساعدة القانونية متمثلة بالتوعية القانونية والاستشارة القانونية والتمثيل القضائي المجاني للفئات الهشة والمتضررة من الحرب الاخيرة على قطاع غزة وخاصة محافظة رفح.

وأشار إلى أن الحرب انتهت فعليا لكن آثارها باقية ولم تنتهي ما نتج عنه مشاكل كثيرة للمواطنين في رفح، والعدد الكبير التي خلفته الحرب من شهداء ما نتج عن ذلك عدد كبير من الأرامل والأيتام والذين هم بحاجة لتقديم الوعي القانوني لهم.

مثمنا الدور الذي لعبته المؤسسات المختصة بكفالة الأيتام والجهات الاخرى في رفح اثناء وبعد فترة العدوان.

بدورة تحدث فضيلة القاضي ايمن حماد عن السن القانوني لليتيم وهو 15 سنة فقط، وعن صفة اليتيم التي ترفع حين يبلغ سن 15 سنة.

وأوضح حماد فضل كفالة اليتيم وشروط الولاية والوصاية لليتيم ووجوب فصل اموال الوصي أو الولي عن مال اليتيم.

وقال " يجب على الوصي أو الولي فتح حساب بنكي خاص لليتيم وان تكون المحكمة هي المشرفة على صرف اموال اليتيم من خلال التقدم لمحكمة باذن صرف لكل ما يتعلق بشراء احتياجات اليتيم ".

وبخصوص التركة وضح حماد انه يجب سداد جميع ديون الميت ثم بعد ذلك يتم تقسيم التركة على الورثة.

وطالب حماد بضرورة وضع الية رقابة من قبل الجمعيات والمؤسسات المختصة بكفالة اليتيم على الولي او الوصي لليتيم ومراجعة صرف اموال الايتام عليهم للوصول الاقرب الي العدالة.

وفي نهاية اللقاء فتح المجال أمام الحضور لطرح الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ حماد وتقديم مشكلاتهم فيما يتعلق بالمشاكل والاجراءات التي تختص بكفالة الايتام والية عمل المؤسسات بموضوع كفالة الايتام.

من الجدير ذكره أن العيادة القانونية نظمت العديد من ورشات العمل مع العديد من صناع القرار ومقدمي الخدمات الاساسية في محافظة رفح ، وعملت العيادة على تمثيل مشاكل المواطنين امام صناع القرار .