نفذت ادارة الشرطة القضائية وفروعها في كافة المحافظات ما نسبته 77.4% من مجمل المذكرات القضائية الوارده اليها من النيابات والمحاكم باختلاف انواعها على مدار عام 2018،  كما نفذت ما نسبته 22.6%من المذكرات المدوره من سنوات ماضية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه، إن المقصود بالمذكرات القضائية هي التي تصدر عن المحاكم والنيابات العامه سواء كانت مذكرات حضور او احضار اومذكرات التوقيف واوامر الحبس اومذكرات محكوميه واي قرارات تصدر منها بحق مواطنين لاسباب مالية وخلافات عائليه وغيرها.

وأوضح العقيد ارزيقات أن الشرطة تلقت على مدار العام المنصرم 161173 مذكرة باختلاف انواعها بزياده بلغت نسبتها 17.4% عن العام 2017 والذي تلقت فيها الشرطة 137324 مذكره.

و أشار إلى أن  تنفيذ هذه المذكرات يعتبر من النظام العام و يقع بالدرجه الاولى على عاتق الشرطة ثم الاجهزة الامنيه والتي تعمل ليل نهار لتحقيق الانجازات في هذه المهمه الكبيره، مضيفًا: "لذلك اهتمت قيادة الشرطة فيها وتم تنظيم عمليه تنفيذها بتأسيس الشرطة القضائية.

وأكد أن الشرطة القضائية اصبح لها فروع في كافة المحافظات وتم تطوير عملها بشكل كبير من خلال ادخال تقنيات الحاسوب واجهزة PDA للعمل والذي يتم تزويده بكافة المعلومات حول الاشخاص الصادر بحقهم مذكرات قضائيه الامر الذي  سهل على المواطنين الكثير ووفر الجهد الكبير على الشرطة والاجهزه الامنيه.

اسباب ارتفاع اعداد المذكرات الواردة

واعتبر ارزيقات ارتفاع اعداد هذه المذكرات شيء ايجابي وليس سلبي ويدلل على مدى قناعة المواطن بحل الاشكاليات المالية والخلافات الارثية وغيرها بالطرق القانونية.

وأكد بأن الاعداد الواردة في عام 2018 وما قبله من الاعوام السابقة يوضح مدى التزام وقناعة المواطن باهمية التوجه للجهات القضائية لحل الخلافات وانه هو السبيل الامثل والاسلم لهم ويجنبهم كثير من المشاكل والاشكاليات ونتائجها الكارثية .

المعيقات امام تنفيذ هذه المذكرات

وقال ارزيقات أن اهم المعيقات التي تواجه تنفيذ المذكرات القضائية هي المناطق المصنفه "س" ومنع الشرطة والاجهزة الامنيه من العمل فيها من قبل سلطات الاحتلال وهروب بعض المطلوبين للداخل الفلسطيني والنقص الحاد في الكادر البشري والامكانيات لدى جهاز الشرطة .

وحول التغلب على هذه الاشكاليات، أكد بأن الشرطة وبدعم الاجهزة الامنيه تقوم بحملات وجولات عديده في هذه المناطق ووضع الحواجز للبحث عن مطلوبين والمسجل بحقهم مذكرات وهذا الامر يتفهمه المواطنون وخاصه انها تشكل حقوق للاخرين.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة تسوية اوضاعهم القضائية والتوجه للمحاكم لانهائها قبل ان يتم توقيفه لدى الشرطة لأن بعد ذلك يحتاج لامر استرداد او امر افراج حتى يتم اخلاء سبيله.