صرح عضو المجلس العسكري الانتقالي جلال الدين الشيخ الطيب عن قرار تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية خلال زيارته أمس الإثنين إلى إثيوبيا موضحاً أن القرار ليس من شأن المجلس العسكري.

وأكد الطيب أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ليس من شأن المجلس العسكري، بل هو أمر تقرر الحكومات التي ستتولى الحكم في البلاد، وليس من اختصاصات المجلس العسكري الانتقالي.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما، منها تهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور بالسودان.

وتحدث الطيب عن الأوضاع في السودان بقوله "الوضع في السودان حاليا يسير نحو الأفضل، لكنه بحاجة إلى العزيمة والصبر".

وطالب عضو المجلس العسكري السوداني الأحزاب السياسية بالصبر وتقديم تنازلات حتى يتم التوافق على رئيس مجلس الوزراء وتعيين حكومة مؤقتة.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المكتب في إفادة صحفية في جنيف، يوم الجمعة: "نشجع السلطات في السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلى عام 2005 يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون".

كما سبق وأعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن المحكمة ستضطر إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة.

وقال العبد الله:" دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول أعضاء في المحكمة، فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به".

مشيراً إلى أن السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّـهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأضاف أن المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة".

واتهم الرئيس البشير من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم في دارفور التي اندلعت بها حرب أهلية في عام 1994 مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب "حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" بسبب "عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع" بحسب ما قالت الحركتان وقتها.

أما قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، نفى صحة الأنباء بشأن مغادرة البشير البلاد وعدم وجوده داخل السودان، مؤكداً أن الرئيس المعزول وضع تحت الإقامة الجبرية وهو في مكان آمن في العاصمة السودانية الخرطوم ولم يغادرها.

ورفض قائد قوات الدعم السريع في السودان، إمكانية تسليم البشير للمحكمة الدولية، موضحاً أن من يحدد تسليم البشير للجنايات الدولية هو الشعب السوداني، وقال: "السودان الآن مقبل على تشكيل حكومة منتخبة جديدة، وهي من ستحدد شكل المرحلة المقبلة، وتحاكم كل مجرم ارتكب أي جريمة بحق الشعب السوداني، بمن فيهم البشير نفسه".

وأكد مبعوث المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن علاقات السودان الخارجية ثابتة ولن تتأثر بالظرف الذي تمر به البلاد.

كما رد الطيب حول قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن التطورات في السودان، بقوله: "نتفهم هذا القرار نظرا لوجود سوابق في القارة"، مضيفا أن المجلس العسكري الانتقالي أعلن منذ البداية عن تسليم السلطة للمدنيين، وأنه يحترم قراره ويعتبرها محفزا له.

يذكر أن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن الخميس الماضي عزل الرئيس عمر البشير من رئاسة الجمهورية، عقب اندلاع تظاهرات واعتصامات ضده احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والتضييق على الحريات العامة، بحسب "سبوتنيك".