قرّر المؤتمر الوطني حول "دور القطاع الخاص الفلسطيني في دعم صمود القدس "، في ختام أعماله التي انطلقت اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس محمود عباس ، تبني الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 – 2022 المعدة من قبل ديوان الرئاسة، كخطة عمل لتنمية ودعم صمود القدس، وكأساس من أجل جلب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والعربي والإسلامي.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي : "سنعمل على توظيف كافة الإمكانيات التي من شأنها تعزيز صمود أهلنا في القدس والحفاظ على الهوية الوطنية للمدينة، والسعي نحو جذب الاستثمارات وإقامة الشراكات التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي في القدس."

وأشاد العسيلي بالنتائج المنبثقة عن المؤتمر، التي ستكون موضع التنفيذ مع كافة الشركاء، والعمل على تكريس المسؤولية والشراكة المجتمعية تجاه تلبية احتياجات ومتطلبات تعزيز صمود أهلنا في القدس، خاصة في ظل عمليات التهويد التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدينة، معربا عن شكره وتقديره لكافة الشركاء والتفاعل الكبير من أجل دعم وتعزيز صمود أهلنا في القدس.

واتفق المؤتمرون على تشكيل لجنة وطنية لحشد التمويل لصالح الأهداف والتدخلات الواردة في الخطة تضم في عضويتها: ديوان الرئاسة، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الخارجية والمغتربين، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وصندوق وقفية القدس، ومؤسسة منيب وأنجيلا المصري، وجامعة القدس، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وغرفة تجارة وصناعة القدس.

وأعلنت مؤسسة منيب وأنجيلا المصري عن تبرعها بمبلغ 20 مليون دولار لمدة خمس سنوات لصالح تنفيذ الخطة ولتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة فيها.

وأعلن المؤتمرون عن عام 2019 كعام المسؤولية المجتمعية في القدس من قبل جميع شركات القطاع الخاص، وبذل الجهود المطلوبة بشأن التعريف بصندوق وقفية القدس ودوره في دعم وتمويل المشاريع المقترحة في الخطة، في داخل الوطن وفي العالمين العربي والإسلامي.

وأكدوا العمل مع الشركاء العرب (القطاع الخاص العربي والإسلامي) على عقد مؤتمر عربي إسلامي للاستثمار في القدس، مع تحديد تاريخ لعقد المؤتمر وتحضير المواد اللازمة من مشاريع وبرامج وآليات تنفيذ عملية.

وشدد المؤتمرون على التركيز على دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد القدس عن طريق الاستثمار فيها وإدارة الاستثمارات الخارجية في القدس، لدورها المهم في مواجهة الهجمة الإسرائيلية المسعورة في تغيير هوية القدس ومحاولة تهويدها، مؤكدين أهمية تطوير خطة إعلامية وطنية وترويجها عربيا ودوليا من أجل ترويج التسهيلات الممنوحة من الرئاسة والحكومة للاستثمار في القدس وكيفية الاستفادة منها.

وأشاروا إلى أهمية العمل الدبلوماسي من أجل تحفيز وحث السياحة من العالمين العربي والإسلامي للقدوم للقدس وزيارتها لمن يستطيع، وتشجيع قطاع السياحة الوطني لتنميته ودعم صموده، مؤكدين في نهاية التوصيات إعداد دراسة قانونية ومهنية حول إمكانية اعتماد الوقف الذُري لحماية الممتلكات الفلسطينية في القدس، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت أعمال المؤتمر انطلقت في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم، بمشاركة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ممثلا عن سيادة الرئيس محمود عباس، والوزير العسيلي، وسفير منظمة التعاون الإسلامي أحمد الرويضي، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب المصري، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي وبتنظيم من وحدة القدس في ديوان الرئاسة ووزارتي الخارجية والمغتربين والاقتصاد الوطني، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص ورجال أعمال وسفراء وقناصل.