اتفقت اللجنة الفرعية لصياغة التعديلات الدستورية المصرية على مادة انتقالية تمنح الرئيس الحالي الاستمرار في مدته لست سنوات بدلً من أربع سنوات وتجيز انتخابه لمرة ثانية.

ومن المقرر تعديل المدة 140 من الدستور المتعلقة بفترة انتخاب الرئيس على أن تصبح مدة انتخابه 6 سنوات بدلا من 4 سنوات تبدأ من اليوم التالي لسلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

ونصت المادة الانتقالية على أن تنتهي مدة الرئيس الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويجوز انتخابه لمرة تالية، بحسب "روسيا اليوم".