أوقف المكتب العمالي المصري في الكويت السماح باستقدام عمالة مصرية على تأشيرات المشاريع الصغيرة منذ أسبوعين في خطوة سبقها تقنين التعامل مع أصحاب المشاريع وتوقيعهم على شروط تحافظ على حقوق العامل.

وجاءت خطوة المكتب العمالي بعد تسجيل عشرات الشكاوى العمالية، لا سيما من العمالة الجدد القادمين على تأشيرات المشاريع الصغيرة، ممن يفاجئون بعدم توفر عمل حقيقي أو دفع رواتب، واكتفاء الكفلاء بتوجيههم لتغيير نوع الإقامة أو اختيار عمل آخر ضمن بنود المشاريع الصغيرة.

ويعتبر إيقاف استقدام العمالة المصرية على المشاريع الصغيرة ضربة قاسية لمخالفي شروط وأنظمة القوى العاملة، بشأن العمالة الجديدة والمتاجرة بهم، لا سيما أن سعر الإقامة على هذا النوع من التأشيرات وصل إلى 1500 دينار مدة ثلاث سنوات.

وتتابع الجهات الحكومية لاسيما وزارة الداخلية والقوى العاملة الإعلانات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توافر إقامات للقطاع الأهلي أو المشاريع الصغيرة، بهدف إيقاع شبكات المتاجرة وحماية العمالة، بحسب "مصراوي".