التغيير والإصلاح: حكومة رام الله هي حكومة انفصالية حزبية باطلة دستورياً

مشير المصري المتحدث الرسمي باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية

قال النائب مشير المصري المتحدث الرسمي باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية،: "يصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفريقه على سياسة البلطجة الدستورية والاستفراد الوطني والإقصاء السياسي، من خلال تشكيل حكومة بعيداَ عن إرادة الشعب والمجموع الوطني، متجاوزاً بذلك الإجراءات القانونية والدستورية من خلال عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني".

وأكد المصري في تصريح وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن ذلك يُعد إصرار واضح على عقلية الاستبداد السياسي بتشكيل حكومة فتحاوية بامتياز رغم أنهم يشكلون أقلية في الشارع الفلسطيني بحسب آخر انتخابات فلسطينية جرت عام 2006م، وذلك حسب ما تحدث به المصري.

وأضاف: "إن هذه السياسة العرجاء التي ينتهجها فريق أوسلو إنما تكرس حالة الفرقة الفلسطينية، وتعزز فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وتصنع فريقاً معزولاً عن المجموع الوطني يؤمن بخيارات تصفوية للقضية الفلسطينية، وهو ما يلمسه شعبنا الفلسطيني من خلال إجراءات محمود عباس وفريقه الأخيرة والمتسارعة والتي تشكل ترجمة فعلية ل صفقة القرن ".

وتابع:" إن حكومة فتح الانفصالية ليست وطنية، ويجب أن ترحل لنذهب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق إجراءات دستورية سليمة، وتوافق وطني متين لتؤسس لمرحلة جديدة لإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني، ليعبر شعبنا عن إرادته في اختيار ممثليه في انتخابات نزيهة وشفافة ولنصنع وحدتنا المنشودة لمواجهة كل التحديات التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية العادلة".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد