جدة / سوا / توقع تقرير حديث ارتفاع متوسط عجز الميزان المالي للدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال العام الحالي 2015 إلى -1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع 10.7 تريليون دولار بعد أن كان في 2014 -1.3 في المائة و-1.1 في المائة في 2013، عادًا هذه النتائج أفضل نسبيا من الدول المتقدمة (-4.4 في المائة)، والمعدل العالمي (-3.6 في المائة) في عام 2014.

وذكر التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، أن دول "التعاون الإسلامي" سجلت في عامي 2011 و2012 فائضا في الميزان المالي قبل أن ينخفض إلى نسبة سلبية في عام 2013 رغم تحقيق 13 دولة عضو في المنظمة فائضا في الميزان المالي خلال نفس العام.

وتصدرت الكويت أعلى فائض مالي خلال 2013 بنسبة 28.9 في المائة، تليها جزر القمر 18.2 في المائة، وبروناي 16.6 في المائة، وقطر 11.1 في المائة، والإمارات 10.1 في المائة، والسعودية 8.3 في المائة، وعمان 8.3 في المائة، وكازاخستان 5 في المائة، وليبيا 1.6 في المائة، وأوزبكستان 1.3 في المائة، بحسب تقرير (التوقعات الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي) الصادر عن مركز (سيسرك) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح التقرير أن هذه البلدان العشر صنفت من بين البلدان العشرين الأوائل في العالم فيما يتعلق بفائض الميزان المالي.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم (الذي يعني انخفاض القيمة الشرائية للنقد) في دول "التعاون الإسلامي" بلغ في عام 2013 8.5 في المائة منخفضا عن عام 2012 الذي بلغ 8.7 في المائة، وهو أعلى بكثير من متوسط معدل التضخم في الدول النامية والمتقدمة.

وتوقع التقرير أيضا أن يشهد معدل التضخم في البلدان النامية خلال عام 2015 انخفاضا ليبلغ 5.2 في المائة، مقابل 5.5 في المائة عام 2014، وهو أعلى أيضا من المعدل العالمي المسجل في 2014 والمتوقع في 2015 (1.5 في المائة).

وكشف التقرير أن أرقام التضخم الإجمالية في دول "التعاون الإسلامي" تمثل زيادة من 45.8 في المائة في أسعار المستهلكين خلال الفترة من 2012 إلى 2013، وهو أعلى بكثير من متوسط الزيادة المسجلة في البلدان النامية الأخرى (32 في المائة) فضلا عن المتوسط العالمي (20.5 في المائة) في نفس الفترة.