أعلن المجلس العسكري السوداني، اليوم الجمعة، عن مصير الرئيس السابق عمر البشير في أعقاب إسقاط حُكمه يوم الخميس الماضي.

وقال رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عمر زين العابدين: "لن نسلم البشير إلى الخارج لكن نحاكمه داخل السودان لأن هذه قيمنا وأخلاقنا".

وأضاف: "سنذهب إلى المعتصمين والمحتجين في مكان الاعتصام للاستماع لقضاياهم عبر حوار للتواصل لإيجاد الحلول… وأي شخص قتل متظاهرا سنحاسبه عبر القضاء".

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان قد إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المكتب في إفادة صحفية في جنيف، اليوم الجمعة: "نشجع السلطات في السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلى عام 2005 يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، أعلن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة. وفقاً لما أورده موقع "سبوتنيك"

وأعلن ابن عوف، عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005، وجرى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.