كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة مساء الخميس عن اخر تطورات صرف القسائم الشرائية القطرية للأسر الفقيرة في القطاع والتي ستوزع بالتنسيق مع اللجنة القطرية.

وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة يوسف ابراهيم أنَّ مشروع القسائم الشرائية المُقدم من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة لم تتضح تفاصيله بعد، ولازال المشروع في بداياته.

رابط التسجيل اضغط هنا أو اضغط هنا

ولفت إلى أنَّ اللجنة القطرية لم تبلغ الوزارة بأي تفاصيل غير المعلنة للجمهور، مبيناً أنَّ رابط تحديث بيانات الفقراء على موقع الوزارة لا علاقة له في ملف القسائم الشرائية وسينتهي التسجيل في الخدمة منتصف الأسبوع القادم.

ونوه إبراهيم إلى أنَّ المعايير التفصيلية لاختيار المستفيدين من مشروع القسائم واعدادهم وقيمة القسيمة لم يحدد بعد في ظل عدم وضوح معالم المشروع وحجم تمويله.

وأوضح أن المعايير العامة لاختيار المستفيدين من القسائم الشرائية التي تجمع عليها الجهات المانحة، غالباً ما تتمثل في: أن لا يكون المرشح موظفاً أو زوجته موظفة، أن لا تكون الأسرة المستفيدة من نفس البرنامج أو فكرته من مؤسسة أخرى، والأولوية غالباً ما تكون للأسر الكبيرة.

وأكد أن الوزارة تفضل توزيع "القسائم الشرائية" عن توزيع المنح المالية على المستفيدين للحفاظ على كرامة المستفيدين والمتعففين، وتمكينهم من شراء ما يلزمهم بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم.