صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في مخالفات البناء، ونشرت الجريدة الرسمية قرار «مخالفات البناء» والذي تضمن تقنين الأوضاع وفقا لقانون 17 لسنة 2019.

وتضمن القرار حظر التصالح في 8 مخالفات تشمل: «الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والمخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري.

 وتجاوز القرار قيود الارتفاع المقررة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة».

واشترط القرار أن يقدم الشخص طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وسداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.

وشمل القرار أنه لا تصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى على أن تراعى اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها. وفق موقع "شبابيك"