أعلنت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ب رام الله ، اليوم الخميس، تنفيذ المرحلة السابعة الهادفة إلى تسوية أوضاع طلبة وبرامج مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة ، حيث ستنفذ هذه المرحلة في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.

وأشارت الهيئة، في بيان صحفي تلقّت وكالة "سوا" نسخةً عنه، إلى أنّ هذه المرحلة جاءت استكمالاً للمراحل السابقة التي عالجت وصوبت المشكلات التي كانت عالقة لآلاف الطلبة في موسسات التعليم العالي في القطاع.

وبيّنت الهيئة في بيانها، أن هذا التصويب يترجم توجهات وزارة التربية والتعليم العالي وتطلعاتها الهادفة إلى تقنين التخصصات وخاصةً تلك المشبعة في السوق، بالإضافة إلى توصيات الهيئة بعد زيارتها الأخيرة للقطاع، بشأن تصويب أوضاع طلبة وبرامج الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.

كما جاء ذلك بعد الإعلان رسمياً عن إغلاق برامج: بكالوريوس تكنولوجيا إدارة الأعمال، وبكالوريوس المحاسبة التطبيقية، وبكالوريوس هندسة الإلكترونيات التطبيقية بمساراته (إلكترونيات طبية – الحاسوب والأنظمة الرقمية - تحكم صناعي)، وبكالوريوس الإدارة الصحية، وبكالوريوس الهندسة في العمارة الداخلية، وبكالوريوس معلم تكنولوجيا.

وأوضحت الهيئة، أن هذا القرار يتضمن المصادقة على شهادات جميع طلبة هذه التخصصات المنتظمين فيها والخريجين منها مع عدم استقبال طلبة جدد فيها.

وأكدت الهيئة، أن هذا القرار يأتي ضمن السياسة التي رسمتها الوزارة لحل المشكلات التي عانى منها طلبة قطاع غزة لفترة طويلة بالإضافة إلى تصويب وضع مؤسسات التعليم العالي في القطاع وبالتوافق مع إداراتها؛ لافتةً إلى ضرورة الحفاظ على الالتزامات الوطنية و‏العربية والدولية للإبقاء على المستوى اللازم والمطلوب للاعتراف بشهادات خريجي مؤسسات التعليم ‏العالي في فلسطين.

وفي هذا السياق، عبًر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم عن شكره وتقديره لجهود جميع الأطراف التي بذلت في هذا الخصوص، وتعاون جميع مؤسسات التعليم العالي والطلبة وذويهم في قطاع غزة، مؤكداً على أهمية تعزيز التركيز على التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباتها وخاصة المهنية والتقنية منها.

بدوره، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة وليد صويلح أن سياسة تقنين التخصصات مستمرة إذ ستطال جميع موسسات التعليم العالي الفلسطينية، مع ضرورة مراجعة تلك السياسة بصورة دورية ضمن دراسة علمية ووافية عن احتياجات سوق العمل ومتطلباتها، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الجودة والنوعية في الموسسات.