9-TRIAL- رام الله / سوا/  ذكرت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد في العدد العاشر من تقرير التضخم في فلسطين، أن معدل التضخم في فلسطين الذي بلغ 2.2% خلال الربع الأول من العام 2014 يعتبر أعلى من مثيلاته سواء المتحققة في الربع المناظر من العام 2013، البالغة 1.7%، أو في الربع الرابع من العام 2013، الذي وصل فيه معدل التضخم إلى 2.0%.
وحول مسببات التضخم، أشار التقرير  والذي يتضمن تطورات أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الأول من العام 2014 وتوقعات معدل التضخم للعام الحالي والعام القادم، إلى أن التضخم في فلسطين تضخم مستورد إلى حد كبير، وُيظهر اعتمادا كبيراً على الأسعار العالمية، وعلى أسعار الغذاء والوقود بشكل خاص. 
ويعتمد المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به على متغيرين هما: تكاليف الواردات، الذي يأخذ بعين الاعتبار التضخم وأسعار الصرف في البلدان الشريكة تجارياً لفلسطين (إسرائيل بشكل خاص)، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي، إذ يحتل الغذاء الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني.
وأظهر التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات الخفيفة، وأسعار المشروبات الروحية والتبغ، وأسعار خدمات السكن كان لها دور رئيسي في وصول معدل التضخم إلى هذا المستوى خلال الربع الأول من العام 2014. 
كما أشار التقرير إلى أن مستويات الأسعار في فلسطين أعلى من مستوياتها عالمياً، سواء كانت السلع مستوردة أم محلية. 
وفي بعض الأحيان تصل أسعار بعض السلع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعر العالمي كاللحم البقري الذي وصل سعره في فلسطين إلى حوالي 48 شيكل للكيلو غرام خلال الربع الربع الأول من العام 2014، مقارنة مع نحو 15 شيكل السعر العالمي.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد أشارت التنبؤات إلى أن أسعار المستهلك في فلسطين سترتفع خلال الربع الثاني من العام 2014 إلى نحو 2.5%، في حين سيبلغ معدل التضخم المتنبأ بالمتوسط خلال العام 2014 حوالي 2.2%، وحوالي 1.8% في العام 2015.
 وتمثل معدلات التضخم المتنبأ بها خلال العام 2014 مقارنة مع 2013 انعكاساً للتغيرات المتوقعة على تكاليف الواردات والتي من المنتظر أن ترتفع بحوالي 0.8% خلال العام 2014، وبنحو 2.9% خلال العام 2015.
188