نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان: (الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية في قطاع غزة ..التداعيات وسبل مواجهتها)، وذلك في مقره بمدينة غزة.

وحضر الورشة كلًا من: وزارة الصحة، وبرنامج الصحة في وكالة الغوث ( الأونروا )، ومنظمة الصحة العالمية، وممثلين عن الأطر النقابية الطبية، فضلاً عن طلبة الطب، وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني.

ويشار إلى أنّ الورشة هدفت إلى إثارة نقاش حول الاعتداءات المتكررة والمقصودة على الطواقم الطبية سواء خلال أو خارج أوقات العمل الرسمي، وتداعيات ذلك على أمن وسلامة الطواقم الطبية ومستقبل خدمة الرعاية الصحية.

وافتتح الورشة الباحث في مركز الميزان باسم أبو جري، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على رسالة المركز الهادفة إلى تعزيز احترام حقوق الانسان وحمايتها في المجتمع الفلسطيني، ونحو تعزيز احترام سيادة القانون.

وأكد على أن الورشة تأتي بعد ثلاثة حوادث -خلال أقل من أسبوع - تعرض خلالها أطباء للاعتداء، حيث أضحت ظاهرة تؤرق القطاع الصحي والمجتمع.

واستهل الورشة مدير مركز الميزان عصام يونس، موضحاً الظروف العامة التي يمر فيها قطاع غزة، مؤكداً على أن مهنة الطب سامية وترتبط بالحق في الحياة، الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وبالتالي ينبغي توفير الحماية للأطباء وتحسين ظروف عملهم للحفاظ على مستوى المهنة وصيانة حقوق وكرامة جميع العاملين في الحقل الطبي، خاصة وأنهم يعملون في ظروف بالغة القسوة وبإمكانيات متواضعة.

وأشار يونس، إلى أن توفير البيئة المناسبة والآمنة تُمكن الأطباء من تقديم أقصى ما يستطيعون من الواجب الإنساني والمهني تجاه المرضى دون إهمال أو تقصير، موضحاً أن إعمال القانون بحق منتهكيه يشكل مدخلاً مهماً لمنع تدهور الأوضاع ويحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وأكد يونس، على أن تشجيع المواطن على استخدام الوسائل السلمية لتقديم الشكاوى والتظلم ضد مقدمي الخدمة دون الاعتداء عليهم أمر بالغ الأهمية، الأمر الذي يتطلب منظومة فعالة لإعمال المساءلة التي يجب أن تترافق مع التحقيق المستقل.

وركزت مداخلات الحضور، على أسباب العنف الذي اتخذ أشكالاً متنوعة منها اللفظي، والجسدي، والنفسي ضد الطواقم الطبية واعتبرها الحضور أنها أضحت ظاهرة في المجتمع، تتطلب من الجهات المسؤولة ضرورة التدخل والتصدي لها كي يتمكن الطبيب من تقديم الخدمة والواجب بشكل كامل وبجودة عالية.

وفي السياق ذاته، أكد الحضور على ضعف الإمكانيات والموارد البشرية والمالية، الأمر الذي جعل بيئة العمل بالغة الصعوبة، وأضاف تحديات تواجه الأطباء، الذين تراجعت أحوالهم المادية نتيجة الخصومات المتكررة واستمرار سياسية قطع الرواتب، وأصبحوا يعانون ضغوطاً تؤثر على قدرتهم على العمل، بالإضافة إلى ضغوط العمل نفسه في ظل تراجع قدرات المؤسسات الصحية وكثافة أعداد المرضى.

وأشار المشاركون، إلى تعدد الأسباب التي تؤسس للعنف منها ما له علاقة بالأطباء وحجم الضغوط التي يتعرضون لها، وضعف التواصل المهني مع المرضى والمرافقين، وانخفاض ثقة المواطن بالنظام الصحي ووجود أفكار سلبية عن الخدمات الصحية، وطول فترة الانتظار.

وبحسب ما ورد وكالة "سوا"، فيما يلي توصيات المشاركين في الورشة:

1-أن تولي وزارة الصحة اهتماماً خاصاً بمتابعة وملاحقة المعتدين على الأطباء والمؤسسات الصحية، من أجل الدفاع عن الأطباء المعتدى عليهم، وحث الجهات المكلفة بإنفاذ القانون على احترام الأطباء والاهتمام بشكاويهم.

2-اتخاذ إجراءات صارمة حسب القانون ضد المعتدين وأن يعلن عن العقوبة والإجراءات على الملأ.

3-رفد المرافق الطبية بالإمكانيات وزيادة الموارد البشرية من الأطباء في أقسام المستشفيات ومعالجة نقاط الضعف خاصة في التعامل مع الجمهور.

4-معالجة ظاهرة الاكتظاظ في أقسام الاستقبال والطواريْ، وتعزيز دور الرعاية الأولية بحيث تصبح تعمل على فترتين (صباحي ومسائي).

5-تفعيل دور الأطر النقابية الطبية كي تتبنى قضايا الأطباء دون الالتفات للدوافع السياسية وتحييد القطاع الصحي التجاذبات السياسية.

6-تفعيل دور المؤسسات الإعلامية لتغيير الصورة النمطية لدى المواطن، والعمل على وقف أي تحريض على الأطباء والمؤسسات الطبية في وسائل الإعلام المختلفة وفي خطب المساجد، والحرص على اجراء الدراسات والمؤتمرات لتحليل أسباب العنف والوقوف على مستوى الخدمات الصحية.