أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في غزة اليوم، إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية تقضي بمصادرة (1191) دونماً من الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين الفلسطينيين، معتبراً إياها تتناقض مع قواعد وأحكام القانون الإنساني الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم (2334) بتاريخ 23 ديسمبر 2016.

وجاء بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:

لشقِّ شارعين استيطانيين جديدين، وإغلاق مناطق شمال، وجنوب الضفة الغربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعلن عن مصادرة (1191) دونمات من الأراضي الزراعية.

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أوامر عسكرية تقضي بمصادرة (1191) دونماً من الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين الفلسطينيين، يتعلق اثنان منها بشقِّ شارعين استيطانيين جديدين، واحد شمال الضفة الغربية المحتلة، والثاني جنوبها، فيما يتعلق الأمر الثالث بإغلاق مناطق لأغراض عسكرية.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين بشدّة إصدار هذه الأوامر العسكرية التي تتناقض مع قواعد وأحكام القانون الإنساني الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم (2334) بتاريخ 23 ديسمبر 2016، والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، فإنّ المركز يجدد دعوته للمجتمع الدولي، للخروج عن صمته، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في اتخاذ مواقف جادة للجم سياسات حكومة الاحتلال الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واستناداً للقرارات التي جرى تسليم نسخ منها للجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية، مرفق فيها خرائط توضيحية لمسارات الشارعين، فإنّه من شأن الشروع في تنفيذهما تدمير مئات الدونمات من الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين الفلسطينيين، فضلاً عن الدونمات المشمولة في أوامر المصادرة.

وكانت تلك الأوامر العسكرية حسب النصوص الواردة فيها على النحو التالي:

أولاً: شارع التفافي حوارة: يمتد هذا الشارع من حاجز زعترة العسكري الدائم، إلى المفترق الموصل إلى شارع التفافي مستوطنة "يتسهار"، جنوب مدينة نابلس ، وسوف يمرّ من أراضي بلدتي بيتا، وحوارة، وقرية بورين، ومن بين منازل المواطنين السكنية.

وجاء في قرار المصادرة الموقع باسم رئيس الإدارة المدنية، العميد أحاف بن حور، ما يلي: قطعة أرض مجمل مساحتها (406) دونمات المعدّة لشق شارع رئيسي (التفافي حوارة) الذي يشكل الحل للاحتياجات العامة من ناحية المواصلات للسكان الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة، وتحمل اسم "أمر بشأن قانون الأراضي (استملاك للمصلحة العامة (يهودا والسامرة) (رقم 321) 1969.5729 (شارع التفافي حوارة) رقم 19/2/ه.

وقالت مصادر إسرائيلية: "أن تكلفة بناء الشارع الالتفافي 250 مليون شيكل، وهو مخصص للفلسطينيين والإسرائيليين، وأن العمل سيبدأ به بعد الانتهاء من إجراءات المحكمة العليا التي من المتوقع أن يلجأ اليها الفلسطينيون للاعتراض على الشارع، وقد يستغرق بناؤه أكثر من عامين". وبحسب الخرائط المرفقة مع أمر المصادرة فإن الشارع سيبدأ من حاجز زعترة العسكري، ويسير بالقرب من سوق بيتا المركزي للخضار، ويقطع منطقة النجمة، ويسير بجانب منتزه (لونا بارك) ويقطع الجبل الذي يقع أمام بئر المياه باتجاه بلدة حوارة".

ثانياً: شارع التفافي العروب: يمتد هذا الشارع من تجمّع (غوش عتصيون) الاستيطاني، جنوب محافظة بيت لحم ، إلى مستوطنة "كرمي تسور"، شمال محافظة الخليل، وسوف يمرّ من أراضي بلدة بيت أمر، مخيم العروب للاجئين، ومدينة حلحول.

وجاء في قرار المصادرة ما يلي: قطعة أرض مجمل مساحتها (401) دونم المعدّة لشق شارع رئيسي (التفافي العروب) الذي يشكل الحل للاحتياجات العامة من ناحية المواصلات للسكان الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة، وتحمل اسم "أمر بشأن قانون الأراضي (استملاك للمصلحة العامة (يهودا والسامرة) (رقم 321) 1969.5729 (شارع التفافي العروب) رقم 19/2/ه.

تشير المعطيات المتوفرة حول الشارع المذكور بأنه سوف يعزل مخيم العروب للاجئين، وبلدة بيت أمّر، وأجزاء من مدينة حلحول.

كما أنّ الشارع سوف يمرّ من أكثر الأراضي خصوبة في محافظة الخليل، والتي تشتهر بزراعة اللوزيات والعنب.
وحسب الخرائط المرفقة بأمر المصادرة فإنّ الشارع سيمر في الحوض الطبيعي رقم (2): في أجزاء من المواقع (خربة أم طلع، خربة بريقوت، بيت زعتة، جبل أبو سودا، فريديس، جبل القرن، واد الشيخ)، كما سيمر في الحوض الطبيعي رقم (4) جزء من الموقع واد العروب، والحوض الطبيعي رقم (8) جزء من الموقع (القنية) من أراضي بلدة بيت أمر، وفي أجزاء من المواقع (خربة الخيران، الحواور، رأس القاضي، خربة أم درج، خربة بيت خراف، الجمجمة، ارض عين الشنار، أم سليمان، الرموز)، وفي الحوض الطبيعي رقم (10) جزء من المواقع ( ظهر البو، وردان)، وفي الحوض الطبيعي رقم (11) جزء من الموقع (وردان)، من أراضي مدينة حلحول.

ثالثاً: وضع اليد على مساحات جديدة من أراضي محافظة طوباس: أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرين عسكريين موقعين باسم (قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في يهودا والسامرة) نداف بدان، يقضي القرار الأول بوضع اليد على (283) دونماً من أراضي مدينة طوباس، بينما يقضي الأمر الثاني بوضع اليد على (101) دونم من أراضي مدينة طوباس، بلدة طمون، وقرية تياسير.

وأفاد معتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار ومقاومة الاستيطان في طوباس، لباحث المركز أنّ قراريّ وضع اليد شملت (384) دونماً، بينما تبلغ مساحة الأراضي التي سيتم عزلها حوالي (42) ألف دونم، وتشمل تجمعات: يرزا، الراس الأحمر، واد الفاو، خربة الميتة، وأجزاء من خربة سمرا، المالح، وتجمّع عين الحلوة.
وذكر أنّ قوات الاحتلال تغلق (70%) من أراضي طوباس والأغوار الشمالية، وتبلغ مساحة الأراضي المغلقة (200) ألف دونم، منها (102) ألف دونم من أراضي طوباس، و(98,700) دونم من أراضي طمون، وذلك بذرائع كونها مناطق تدريب عسكرية، ومناطق عسكرية، ومحميات طبيعية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقيم (10) مستوطنات، و(3) بؤر استيطانية جديدة، و(7) معسكرات للجيش في تلك المناطق.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اذ يدين بشدة أوامر المصادرة المذكورة، فانه:

يجدد مطالبته بتحرك دولي فوري وفاعل لإعادة الاعتبار لسيادة القانون، ووضع حد للتحدي والتنكر المزمنين من قبل دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي، وللحصانة المتأصلة التي تحظى بها إسرائيل على مدى عقود.

يدعو الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، لاتخاذ إجراءات عملية في مواجهة التحدي السافر من جانب إسرائيل لقواعد القانون الدولي، ووضع حد للتعامل معها كدولة فوق القانون.

يعبر عن قلقه تجاه الصمت الدولي المريب من القرارات الإسرائيلية، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حقيقية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) المتعلق بإدانة الاستيطان.