أعلن المستشار زياد النمرة، المتحدث باسم النائب العام، عن إصدار النائب العام لنظام جديد خاص بسياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم في غزة اليوم، في إطار تعزيز هذه السياسة وتطويرها، ضمن قواعد محددة تسهل علي المواطن الوصول إلي المسؤول؛ لدراسة مظلمته ومعالجتها، الذي يسري العمل به من تاريخ 2019/4/15م.

وأوضح المتحدث باسم النائب العام، حسب ما وصل "سوا"، بأن النظام الجديد لسياسة الباب المفتوح، يتم على ثلاث درجات، أولها تقدم لدى رئيس النيابة الجزئية في المحافظة، حيث يقدم صاحب المصلحة مظلمته لدى قسم الاستقبال والمتابعة في النيابة الجزيئة، ويدققها وكيل النيابة المختص ويعطي رأيه فيها بصورة مكتوبة خلال ثلاثة أيام، ويرفعه إلى رئيس النيابة للتدقيق والاعتماد أو اتخاذ القرار وفق ما يقتضي التقدير الفني، ويشعر المواطن بالقرار خلال أسبوع برسالة نصية sms، ويسلم نسخة عنه بناءً على طلبه، مضيفاً أن النظام الجديد خصص أوقاتاً محددة ومعلن عنها لرؤساء النيابات الجزئية لمقابلة المتظلمين، وعقد جلسات استماع لمظالمهم وطلباتهم.

وبين أن الدرجة الثانية للتظلم يقدمها المتظلم للنيابة الكلية المختصة في حال استمرار المظلمة، واعترض المتظلم على قرار النيابة الجزئية، فتقوم النيابة الكلية بمزيد من الدراسة وتدقيق ملف القضية واتخاذ القرار المناسب، وإبلاغ المواطن بالقرار خلال أسبوع برسالة نصية sms، ويسلم نسخة عنه بناء على طلبه، وفي حال استمرار المظلمة يتقدم المواطن بمظلمته لدى ديوان النائب العام، ويتولي المكتب الفني التدقيق النهائي للمظلمة وإبداء الرأي بشأنها ورفعه إلى النائب العام لاعتماده، أو عقد جلسات استماع لطرفي المظلمة بحضور رئيس النيابة المختص للفصل في المظلمة بشكل بات.

وبيّن أن كافة المظالم وبجميع الدرجات تقدم بدون رسوم، وان النائب العام خصص يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لعقد جلسات الاستماع لإرساء العدل وبسط القسط في قطاع غزة، مضيفا أن المظالم المتعلقة بالحبس غير المشروع يتخذ فيها النائب العام قرارا فوريا بالإفراج؛ لرد الظلم وإنصاف المظلوم.

يذكر أن سياسية الباب المفتوح التي انتهجتها النيابة العامة منتصف 2017 حققت رد المظالم ونصرة الضعفاء وتعزيز ثقة المواطن بنفسه وبأجهزة العدالة، وإشعاره انه عزيز في وطنه، وعززت الرقابة الشعبية على المسئولين وجهات إنفاذ القانون، ووضعت معايير واضحة لعدالة الإجراء ومساواة الجميع أمام القانون .