أعلن مصدر حكومي في فنزويلا، أن الحكومة وفي اطار مواجهتها للأزمة الحالية قامت بسحب 8 أطنان من الذهب من خزائن البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تبيع الحكومة الفنزويلية التي تعاني من أزمة سيولة المعدن الأصفر مع سعيها إلى تدبير العملة الصعبة في مواجهة العقوبات الأميركية.

وتخنق العقوبات التي فرضتها واشنطن إيرادات صادرات شركة النفط الوطنية "بي.دي.في.اس.ايه"، ليتزايد تحول إدارة الرئيس نيكولاس مادورو المعزولة إلى بيع احتياطيات فنزويلا الكبيرة من الذهب كمصدر وحيد للعملة الأجنبية.

وقال المصدر الحكومي إن احتياطيات البنك المركزي انخفضت 30 طنا منذ بداية العام قبل أن يشدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات، ليتبقى نحو مئة طن في خزائن البنك، تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار.

وبذلك المعدل من الانخفاض، فإن احتياطيات البنك المركزي ستفنى تقريبا بنهاية العام، لتواجه حكومة مادورو صعوبات في سداد ثمن الواردات من السلع الأساسية.

وتسعى إدارة ترامب إلى وقف التدفقات النقدية لحكومة مادورو، وتشجيع المعارضة داخل القوات المسلحة والإطاحة به من السلطة في فنزويلا عضو أوبك.

واعترفت الولايات المتحدة وخمسون دولة غربية أخرى بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا.

وردا على طلب للتعليق على السحب الجديد للذهب، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "الولايات المتحدة تدين جميع محاولات مادورو ومؤيديه لسرقة الموارد من الشعب الفنزويلي".

وأضاف: "نشجع الشركات والبنوك وبقية الكيانات، سواء في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى، على عدم المشاركة في البيع الجائر الذي يقوم به نظام مادورو السابق لموارد فنزويلا".

وقال النائب المعارض أنخيل ألفارادو "أخرجوا الذهب بينما كان البنك المركزي في حالة طوارئ" مضيفا أن سبائك الذهب ستُباع في الخارج، وإن كان لا يعرف الوجهة، بحسب سكاي نيوز.

وسُحبت كمية مماثلة من الذهب من خزائن البنك المركزي في فبراير الماضي.