سلطة النقد تجيب
كيف تعاملت البنوك مع رواتب الموظفين العموميين المُقترضين؟
أكد مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، ان البنوك في غزة والضفة الغربية التزمت بشكل كامل بالتعليمات الصادرة عن سلطة النقد في رام الله فيما يتعلق بنسبة الخصم من قروض الموظفين المُقترضين وهي 50% من الراتب المحول أو القسط أيهما اقل، وأن ما يُشاع عن اقتطاع كامل غير صحيح بعد التحقيق من ذلك.
وأوضح فرعون في حديث مع إذاعة أجيال المحلية" ان 99% من الشكاوي التي وصلتنا تم التحقق منها، وأتضح أنها غير صحيحة، مشيرا إلى أن نسبة الخصم الكاملة للقروض شملت حالتين فقط، وهما من تقاضي راتباً كاملاً مثلا " 2000 شيكل" أما الحالة الأخرى من هو مقترض بمصدر دخل آخر.
وقال فرعون ان البنوك بادرت باتخاذ خطوات من شأنها التخفيف على الموظفين من خلال مثلا إمكانية حصول الموظف على جاري مدين دوار وإعطائها سُلفاً نقدية لبعض للموظفين.
وفيما يتعلق بالشيكات، قال فرعون أنها مشمولة في التعليمات، حيث تم وقف استقطاع الــ 60 شيكل للشيكات المعادة لموظفي القطاع العام ووقف تصنيفهم على الشكات.
ولفت فرعون الى اجتماعات متواصلة تعقدها سلطة النقد مع وزارة المالية وكذلك البنوك في ظل استمرار الوضع المالي الراهن.