دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادة الرسمية إلى تدويل قضية الأسرى وإضرابهم في الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية لوضع حد "لتغول" إدارات السجون وسياسات حكومة الاحتلال، بما في ذلك دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس أمنها لبحث هذه القضية الحساسة والتي تحتل الأولوية في وجدان شعبنا الفلسطيني.

وجاء بيان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:

حيّت شعار القائد حسين درباس "ليس للأسرى ما يخسرونه سوى قيودهم"

"الديمقراطية": تدعو القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية لاستنفار جهودها السياسية والإعلامية والدبلوماسية دفاعاً عن الأسرى

ندعو لأوسع التفاف وطني حول أسرانا الأبطال كما ندعو القيادة الرسمية لتدويل قضيتهم أمام الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والجنايات الدولية

ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شجاعة أسرانا الأبطال، بإرادتهم الحديدية وعزمهم الثابت على أن يبقوا على الدوام، داخل السجون وخارجها في مقدمة مسيرة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية.

ودعت الجبهة إلى الالتفاف الوطني الشامل حول الأسرى وإضرابهم عن الطعام في معركة الكرامة 2، باعتبارهم عامل توحيد واستنهاض لشعبنا وحركته الجماهيرية وقواه السياسية وفعالياته المجتمعية.

كما ودعت إلى أوسع تحرك وطني وعربي ودولي، تتحمل أعباءه السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الإعلامية، وسلكها الدبلوماسي المنتشر في أنحاء العالم، وتحويل قضية الإضراب عن الطعام في مواجهة استبداد إدارات السجون، القضية الأولى على جدول أعمال الحالة الوطنية في هذه اللحظة.

كما دعت القوى الوطنية كافة إلى توحيد وتنسيق تحركاتها، جنباً إلى جنب مع أهالي أسرانا، ومؤسساتنا المجتمعية المعنية بقضاياهم كنادي الأسير ومؤسسة "حريات" وغيرها.

وقالت الجبهة: إن الشعار الذي رفعه الأسير القائد حسين درباس، العضو القيادي في الجبهة الديمقراطية وممثلها في لجنة إضراب الكرامة 2، يلخص الموقف بدقة شديدة حين أكد أنه ليس للأسرى ما يخسرونه سوى قيودهم، لكنهم في إضرابهم المفتوح عن الطعام، وتحديهم لإدارات السجون، إنما يصونون كرامتهم الوطنية ويكسبون المزيد من الاحترام والتقدير والالتفاف الوطني حولهم من فئات شعبنا وتجمعاته كافة.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية إلى تدويل قضية الأسرى وإضرابهم في الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية لوضع حد لتغول إدارات السجون وسياسات حكومة الاحتلال، بما في ذلك دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس أمنها لبحث هذه القضية الحساسة والتي تحتل الأولوية في وجدان شعبنا الفلسطيني.