أصدر وكيل وزارة التجارة والاستثمار السعودي عمر السحيباني اليوم الثلاثاء تعميماً على مجلس الغرف السعودية لإلزام كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية على مختلف مستوياتها باستخدام اللغة العربية في كافة الفواتير، والإعلانات، وبطاقة الأسعار، والعقود، وعروض الأسعار، وجميع المطبوعات، وشهادات الضمان، تنفيذاً لما يقضي به نظام البيانات التجارية.

ويهدف التعميم لاطلاع المستهلك وتوعيته بشكل كامل بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقاً للغة الأساسية، مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية لغة إضافية.

. وشددت الوزارة على ضرورة إلزام المتاجر بالإفصاح في بياناتها التجارية الخاصة عن منتجاتها أو موادها المستوردة بعدد البضائع، ومقدارها، ومقاسها، وكيلها، وطاقتها، ووزنها، وسعرها». ً واعترفت الوزارة في تعميمها، بأنها رصدت عددا من المحلات والأسواق التجارية غير المتقيدة بتعريب البيانات،

وطالبت الوزارة مجلس الغرف إيصال التعميم إلى كافة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، بهدف التأكيد على جميع أصحاب الشركات والمؤسسات والمنافذ والمحلات والأسواق التجارية للعمل بما ورد في التعميم، إضافة لإلزام المحلات بأن يتطابق السعر المعروض على البضاعة مع السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك، بحسب "عكاظ".