جددت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، التأكيد على عدم شرعية كل الأنشطة الاستيطانية.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن موقف الأمم المتحدة تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة واضح ويستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة.

وردا على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي حول ما نُسب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بشأن ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل إذا فاز في الانتخابات المقبلة، أشار دوجاريك، إلى موقف المنظمة الأممية المتمثل في أن كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، كما أنها تقلص بشكل كبير إمكانية تحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية "يخضعون لنظام معقد من السيطرة، منها معيقات مادية (الجدار، والحواجز، والمتاريس) ومعيقات بيروقراطية (التصاريح، وإغلاق المناطق) والتي تحد من حقهم في حرية التنقل. ويستمر توسيع المستوطنات، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية والتهجير بسبب عمليات الهدم بشكل خاص."