الرياض / سوا / أصدر العاهل السعودي الجديد، سلمان بن عبد العزيز، مساء الخميس، أوامر ملكية أجرى بموجبها تغييرات حكومية وإدارية واسعة النطاق، شملت تعيين رئيس جديد للاستخبارات، وإعفاء وزراء وأمراء، بينهم اثنان من أبناء سلفه الراحل الملك عبد الله، وإلغاء هيئات ومجالس إدارية، واستحداث أخرى.

وجاء في واحد من الأوامر الملكية التي أصدرها الملك الجديد بعد أسبوع على اعتلائه العرش، التي بدت أنها ترمي لتعزيز دعائم حكمه، "يعفى رئيس الاستخبارات العامة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود من منصبه. يتم إنهاء خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية، ويعين رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير".

وتولى الملك سلمان (79 عاما) الحكم خلفا لأخيه الملك عبد الله الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 90 عاما.

وفي أمر آخر من سلسلة الأوامر الملكية التي صدرت مساء الخميس، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أعفى الملك سلمان الأمير بندر بن سلطان، أمين عام مجلس الأمن الوطني، من منصبه، كما أمر بإلغاء هذا المجلس الذي ستؤول مهامه كما مهام العديد من الأجهزة التي ألغاها الملك الجديد إلى أحد مجلسين تم استحداثهما، هما "مجلس الشؤون السياسية والأمنية" و"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".

والأمير بندر الذي أقيل أيضا من منصبه كمستشار للملك ومبعوثه الخاص، كان حتى العام 2005 ولمدة 22 عاما سفيرا لبلاده في واشنطن.

وأعفى الملك سلمان اثنين من أبناء الملك الراحل من منصبيهما، وهما الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة مكة المكرمة، الذي حل محله الأمير خالد بن فيصل، والأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض الذي عين محله الأمير فيصل بن بندر.

في المقابل، بقي في منصبه ابن ثالث للعاهل الراحل، هو الأمير متعب بن عبد الله، الذي احتفظ بحقيبته كوزير للحرس الوطني، الجهاز العسكري الموازي للجيش، الذي يبلغ عديده حوالى 200 ألف عنصر.

وأعفى العاهل الجديد أمير منطقة القصيم فيصل بن بندر بن عبد العزيز من منصبه، وعيّن مكانه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز.

وبلغ عدد أعضاء الحكومة الجديدة التي أعاد الملك سلمان تشكيلها 31 عضوا، واحتفظ العديد من الوزراء بمناصبهم، وأبرزهم وزراء الخارجية سعود الفيصل، والنفط علي النعيمي، والمالية إبراهيم العساف.

وكانت أولى القرارات التي أصدرها الملك سلمان إثر توليه العرش، تعيينه وزير الداخلية النافذ، الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد، ليكون بذلك أول من سيتولى الحكم من أبناء "الجيل الثاني" في آل سعود.

وعيّن الملك يومها ابنه الأمير محمد وزيرا للدفاع، وهي الحقيبة التي كان الملك سلمان يشغلها حين كان وليا للعهد.

أما مقرن، هو أصغر الأبناء الـ35 الذين أنجبهم الملك المؤسس عبد العزيز، وعيّن في آذار/ مارس 2014 وليا لولي العهد.

صرف رواتب والعفو عن سجناء

شملت القرارات الملكية صرف راتب شهرين أساسين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، وراتب شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد، ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وشملت القرارات كذلك العفو عن بعض السعوديين والوافدين المسجونين جراء ديون أو قضايا مختلفة، وعن السجناء في الحق العام، بحيث يشمل الإعفاء الغرامات التي لا تتجاوز نصف مليون ريال.

تشكيلة الحكومة السعودية

الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية.
الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية.
عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.
عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل.
شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان.
بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.
محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة.
محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل.
محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.
سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية.
أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة.
خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.
عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة.
عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.

إعادة هيكلة أجهزة الدولة

كما قرر العاهل السعودية دمج وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، في وزارة واحدة تحت اسم "وزارة التعليم"، وإلغاء عدد من الأجهزة

إلغاء الأجهزة التالية:

1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
3 ـ مجلس الخدمة المدنية .
4 ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
5 ـ مجلس التعليم العالي والجامعات .
6 ـ المجلس الأعلى للتعليم .
7 ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .
8 ـ المجلس الاقتصادي الأعلى .
9 ـ مجلس الأمن الوطني .
10 ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
11 ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
12 ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين

كما تقرر إنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء وهما:

مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وقد تم تشكيله على النحو التالي:

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً
وزير الخارجية عضواً
وزير الحرس الوطني عضواً
وزير الدفاع عضواً
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
سعد بن خالد الجبري وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً
وزير الثقافة والإعلام عضواً
رئيس الاستخبارات العامة عضواً
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويضم

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عضو مجلس الوزراء رئيساً
وزير العدل عضواً
الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
وزير المالية عضواً
وزير المياه والكهرباء عضواً
وزير العمل عضواً
وزير الإسكان عضواً
وزير الحج عضواً
وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
وزير التجارة والصناعة عضواً
وزير النقل عضواً
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً وزير الصحة عضواً
وزير الخدمة المدنية عضواً
وزير الثقافة والإعلام عضواً
وزير الزراعة عضواً
وزير التعليم عضوا
الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً، ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.