تحدثت دراسة صدرت عن معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، عن "رسالة حركة حماس " من إطلاق صواريخ طويلة المدى من قطاع غزة باتجاه عُمق إسرائيل.

وبحسب الدراسة، فقد أطلِقت إحدى هذه الصواريخ باتجاه مدينة بئر السبع، في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وكذلك سقط صاروخان في منطقة مفتوحة قرب تل أبيب، في 14 آذار/مارس الفائت، وأصاب صاروخ منزلا في بلدة ميشميرت في منطقة المثلث الجنوب، في 25 آذار/مارس الفائت.    

وذكرت الدراسة أن التحدي الذي تواجهه إسرائيل هو أن مدى هذه القذائف الصاروخية أطول من تلك التي تُطلق باتجاه منطقة "غلاف غزة"، وأنه بالإمكان تفسير إطلاقها على أنه "رسالة من حماس بأنها مستعدة لإلحاق ضربة شديدة بعمق الأراضي الإسرائيلية في إطار مواجهة واسعة، من أجل ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية للاستجابة لمطالبها".   

وقالت الدراسة أنه "ينبغي الأخذ بالحسبان أن أمرا كهذا قد يتكرر في المستقبل، فيما نتائجه يمكن أن تكون خطيرة وتستوجب رد فعل إسرائيلي شديد في حال حدثت إصابة مباشرة وسقط قتلى، رغم أن دقة هذه القذائف متدنية".

ووفق الدراسة، فإنه "في ظروف كهذه، تثبت مجددا أهمية الحماية وخاصة الغرفة الآمنة، التي تعتبر منقذة للحياة".

ولفتت إلى أن قيادة الجبهة الداخلية قسّمت إسرائيل إلى 250 منطقة إنذار من الصواريخ، وسيرتفع عدد هذه المناطق في المستقبل إلى 1800.

وأضافت إن إسرائيل استثمرت مبالغ كبيرة في تحصين المباني وبناء الملاجئ، خاصة في منطقة "غلاف غزة"، متابعة إن "العبرة المستخلصة من إطلاق القذائف الطويلة المدى هو أنه ينبغي تطبيق خطط موجودة لتحسين حماية الجمهور والفرد في مناطق أخرى في إسرائيل، من أجل ضغوط تمارسها حماس وحزب الله على الحكومة الإسرائيلية".

ووجدت الدراسة أنه على الرغم من نجاح "القبة الحديدة" لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى في حماية "غلاف غزة" وتحسن حيز مناورة صناع القرار في إسرائيل، "لكن من الواضح أن العدد المتاح من بطاريات القبة الحديدية، خاصة وأن قوات احتياط تشغل بعضها، لا يمكنه توفير رد كاف للتهديد، حتى لو كان ذلك إطلاق قذائف متقطع باتجاه عمق إسرائيل. وفي ظروف مواجهة كاملة، تستوجب تغطية القبة الحديدية لمنشآت عسكرية وبنية تحتية وطنية حيوية، فإن حماية السكان المدنيين لن تكون كافية. والعبرة واضحة، وهي أنه ينبغي زيادة حجم القوات بحيث توفر ردا على التهديد، سوية مع أمور أخرى".

ودعت الدراسة إلى تطبيق خطة تقاسم الوظائف بين قيادة الجبهة الداخلية وسلطة الطوارئ الوطنية، وذلك كعبرة مستخلصة من إطلاق القذائف الطويلة المدى. "إذا كانت المؤسسة (الأمنية) خبيرة في التعامل مع ’غلاف غزة’ في فترات الطوارئ، فإن الحرج والتعثر في السلطات المحلية التي تجرب حالات كهذه، قد يكون خطيرا. ففترات الطوارئ تستوجب تعاونا وثيقا ومتدرب عليه بين الجهات المختلفة المسؤولة عن إدارة حالات الطوارئ. وهكذا تعالت في الأحداث الأخيرة أسئلة مثل من لديه صلاحية اتخاذ قرار بشأن مؤسسات التعليم و فتح الملاجئ العامة وغيرها".  

وخلصت الدراسة إلى أنه "يتوقع أن تواجه الجبهة المدنية تحديات في أي مواجهة مستقبلية مع حماس، وبشكل أكبر مع حزب الله". 

وتشير الأحداث الأخيرة في عمق الأراضي الإسرائيلية إلى الخطورة الواسعة الكامنة في تشويش منظومات في أعقاب هجمات بقذائف صاروخية على الجبهة الداخلية المدنية أثناء حرب شاملة ومتواصلة، إلى جانب مخاطر أحداث عديدة متوازية، تضع تحديات أمام أنظمة رد الفعل".

ورأت الدراسة أن "المشكلة التي جرى كشفها في جولات قتالية في الماضي هي أن الأداء الإسرائيلي كان جزئيا، وكان ينقصه، وخاصة في العمق المدني، استثمار موارد وبناء أنظمة وتعزيز الجاهزية في مستوى السلطات المحلية... والحديث لا يدور عن إنقاذ حياة، وإنما ببناء قدرات رد وانتعاش سريع من عرقلة أمنية في الجبهة المدنية، تسمح للحكومة باتخاذ قرارات حكيمة وإن كان تحت ضغوط صعبة خارجية وداخلية". وفق ما نقله موقع عرب 48.

ويوم السبت الماضي 6 أبريل 2019،  قال يحيى السنوار رئيس حركة حماس أنه "إذا فرضت علينا الحرب فإنني أتعهد بأن الاحتلال سوف يخلي مستوطناته ليس فقط في (غلاف غزة) بل وفي أسدود والنقب وعسقلان بل وفي تل أبيب... وسجلوا علي هذا العهد".