أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي فرضت أحكامًا بالسجن الفعلي وغرامات مالية باهظة، بحق عدد من الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر" خلال شهر آذار الماضي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين في تقرير لها اليوم الأحد، إنه تم خلال الشهر المنصرم، إدخال 34 طفلا إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر"، 20 اعتقلوا من المنازل، و11 من الطرقات، و1 تم اعتقاله على الحواجز العسكرية، و1 لعدم حيازته تصريحا، و1 بعد استدعائه. "بحسب الوكالةالرسمية"

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و3 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية ونُكل بهم  أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

ولفتت الهيئة الى أن محاكم الاحتلال العسكرية تسعى دائما لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص بحق الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، فهي لا تكتفي بإصدار الأحكام الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترافقها غالبا بفرض غرامات مالية باهظة تُضاف إلى سنوات الاعتقال الثقيلة.

وأضافت الهيئة، ان عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر بلغ 19 قاصرا، وتراوحت فترات أحكامهم ما بين 31 يوما إلى 12 شهرا، بينما لا يزال الأسير القاصر مصطفى أبو غوش قيد الاعتقال الإداري، علما بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حاليا في المعتقل 114 طفلا.

كما رصدت الهيئة أيضا شكاوى الأسرى الأشبال القابعين في قسم (13) بذات المعتقل، وذلك بشأن معاناتهم من أجهزة التشويش الالكترونية التي جرى تركيبها مؤخرا حول قسمهم، والتي تصدر اشعاعات قوية لها تأثير عالٍ تهدد حياتهم بالخطر وتُسبب لهم صداعا مزمنا وأوجاعا حادة في الرأس.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن ابتكار أساليب جديدة لإيقاع الأذى بالأسرى، وجعل حياتهم مريرة داخل أقبية السجون.