رام الله / سوا/ عبّر صندوق النقد الدولي الليلة الماضية، عن خشيته من تداعيات قرار "اسرائيل" تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.

وقال في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية :" إن الاقتصاد الفلسطيني سجل في العام 2014 انكماشا هو الأول منذ 2006 وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي والتوترات السياسية "المتزايدة" في الضفة الغربية و القدس الشرقية المحتلتين.

وذكر الصندوق أن "النشاط الاقتصادي انكمش في 2014 عقب الحرب في غزة والتوترات السياسية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية"، مشيرا إلى أن "آفاق النمو على المدى المتوسط تبقى متواضعة".

ولفت البيان الذي صدر في ختام مهمة قامت بها بعثة من الصندوق إلى رام الله في الضفة الغربية إلى وجود "درجة مرتفعة من الغموض والكثير من الرياح المعاكسة، ما يهدد بمنع حدوث انتعاش قوي في 2015".

وبحسب الصندوق فإن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي أوقعت بين تموز/يوليو وآب/أغسطس المنصرمين 2143 شهيداً في الجانب الفلسطيني و73 قتيلا في الجانب "الإسرائيلي" أدت لانكماش اقتصاد القطاع بنسبة 15% في 2014.

من جهته، سجل اقتصاد الضفة الغربية لوحدها نموا مرتفعا في 2014 بلغت نسبته 4,5%، إلا أن هذه النسبة كانت لتكون أعلى لولا "التباطؤ الحاد" الذي شهده هذا النمو في الفصل الثالث من العام.

وبحسب الصندوق فإن الاقتصاد الفلسطيني انكمش في العام 2014 "بنسبة حوالي 1%" مقارنة بالعام 2013.

وبالنسبة إلى معدلات البطالة فقد لفت الصندوق إلى أنها "لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية، تبلغ 41% في غزة و19% في الضفة الغربية".