توقعت وزارة الزراعة في غزة ، يوم السبت، أن تشهد أسعار الأسماك انخفاضا في الأسواق خلال الأيام القادمة.

وقال إبراهيم القدرة وكيل وزارة الزراعة في تصريحٍ صحفي إنه "من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تزداد كميات الأسماك المصطادة، وبالتالي انخفاض أسعارها بحيث تكون في متناول المستهلك".

وذكر القدرة أن وزارته تتابع أسعار الأسماك، مرجعا محدودية تدخل الوزارة في الأسعار، إلى سيادة قانون "العرض والطلب" على السوق وهو الذي يتحكم في السعر. وفق ما أورده موقع الرأي المحلي.

أسباب ارتفاع الأسعار

وبرر ارتفاع أسعار الأسماك لعدة أسباب أولها، أن مسافة "15 ميلا" تحتاج إلى معدات خاصة جزء منها لا يتوفر حاليا، أو موجود بعضها لكنها لا تكفي لكل الصيادين، ورغم ذلك فإنهم وبما هو متوفر لديهم يدخلون إلى هذه المسافة ويحاولوا الصيد وبعض المحاولات تنجح وكثير منها يفشل لعدم توفر المعدات المطلوبة.

ووفق القدرة، فإن ثاني الأسباب هو أن موسم الصيد في بدايته حيث أنه من الطبيعي أن تكون الأسعار مرتفعة ولكن مع دخول موسم الصيد سيكون هناك انخفاض ملحوظ بالأسعار وستكون الكميات وفيرة والأسعار في متناول الجميع.

وعلل القدرة ارتفاع الأسعار بأن الصياد يفتقد للكثير من المعدات التي تسهل عليه عملية الصيد وتجعل الصيد أقل تكلفة، واستخدامه للعمالة اليدوية في عرض البحر دون استخدامه للمعدات الميكانيكية الخاصة يرفع الأسعار.

ولفت إلى أن العوامل الجوية التي كانت سائدة في الأيام الماضية لم تسمح باصطياد كميات كبيرة حيث أن تأثير المنخفضات الجوية يستمر لعدة أيام بعد انتهائها وتوقع القدرة أن تزيد الكميات عندما يصفو الجو ويستعد الصيادون بشكل أكبر للدخول لهذه المناطق الجديدة.

وأوضح القدرة أن ما يتم تسويقه من الأسماك في "الضفة الغربية" أو تصديره للاحتلال هو كميات محدودة تتراوح من "3 إلى 5" طن أسبوعيًا، وشهريًا من "15 إلى 20" طن وهذه الكمية تضم الأصناف مرتفعة الأسعار، ولا تؤثر على السوق سواءً بالكمية المسوقة أو على الأسعار.

منع دخول المعدات

وأشار القدرة إلى أنه لا توجد زيادة كبيرة وملحوظة في كمية الأسماك المصطادة نظرًا للحصار الذي مازال يفرضه الاحتلال على الصيادين، ومنعه دخول معدات الصيد "أسلاك الجر، ومادة الفيبرجلاس، والمواتير، ومعدات أخرى لازمة للصيد" مؤكدًا أن تأثير القرار الأخير بتوسيع مساحة الصيد سيكون إيجابي بزيادة كمية ما يتم اصطياده.

وأضاف " إن صدق الاحتلال وسمح بدخول جزء من معدات الصيد فسيكون هناك أثر كبير ملموس في زيادة كميات الأسماك المصطادة، حيث أن الاحتلال أبلغ دائرة التنسيق أنه سيسمح بدخول "أسلاك الجر" ومستقبلًا سيدخل مادة "الفيبرجلاس""، مشيرًا إلى أنه تم الطلب من الاحتلال أن يرجع مراكب الصيد التي صادرها والتي تقدر تقريبًا بأكثر من 60 "مركب وحسكة".

وتابع القدرة "منذ أن دخل قرار توسيع الدخول لمسافات أكبر وكميات السمك المصطادة بازدياد حيث كانت الكمية في اليوم الأول "2-4" قرابة 5.5 طن من الأسماك من مختلف الأصناف، وفي اليوم الثاني ازدادت الكمية إلى 8 طن، وفي اليوم الثالث وصلت الكمية لـ 14 طن، واليوم وصلت الكمية لـ26 طن ونتوقع أن يكون هناك زيادات في الكمية".

وبحسب القدرة، فإن الوزارة تقدم عمليات الإرشاد والتوعية للصيادين كذلك توجّه الجهات المانحة للتركيز على قطاع "الصيد البحري" وتقديم المساعدات لهم وتوفير مراكب جديدة لهم أو معدات الصيد أو تأهيل البنية التحتية لقطاع الصيد وتتجاوب غالبا المنظمات الداعمة مع هذه المطالب والتوجيهات".

وتوقع القدرة أن الفترة المقبلة ستشهد مشاريع ومساعدات أخرى تقدم للصيادين من أجل تأهيلهم للإبحار على هذه المسافات التي كان ممنوع عليهم دخولها.

ويوم الاثنين 1 أبريل الجاري، وسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، لمسافة أقصاها 15 ميلا، وذلك وفقا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها بجهود مصرية.

وأبلغت إسرائيل بتوسيع مساحة الصيد المسموح بها لسكان القطاع، (6 أميال) من منطقة الواحة وحتى ميناء الصيادين بمدينة غزة، و(12 ميل) من الميناء وحتى وسط القطاع، و(15 ميل) من الوسطى وحتى رفح.