أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً مفاده خصخصة البلاغات القضائية وإنهاء دور الشرطة القضائية في تبليغ الأوراق القضائية واستبدالها بالشركة العالمية للخدمات اللوجستية "مرسال" بموجب الإتفاق المبرم بين وزارة العدل والشركة والذي دققته دائرة المكتب الفني والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ودائرة الأرشيف العام بالمجلس الأعلى للقضاء.

وقال المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن " القرار يهدف لسرعة التبليغات القضائية وتقصير أمد التقاضي والحد من عمليات التأجيل غير المبررة وعدم الاستدلال على العنوان". موضحاً بأن تبليغ الأوراق القضائية ركيزة أساسية في سير الدعوى خاصة وأن القضاة لا يباشرون في القضية إلا بعد التأكد من صحة واقع تبليغ كل أطراف الدعوى.

وأكد المستشار عابد على أن القرار يأتي في إطار تحسين جودة العمل الإداري وإشراك القطاع الخاص بالعمل القضائي وذلك وفق استراتجية المجلس الأعلى التطويرية، وذلك بحسب ما ورد وكالة "سوا".

يذكر بأن وورقة التبليغ هي محرر رسمي يثبت فيها مأمور التبليغ ما تم على يديه وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه وهو يخضع للمساءلة القانونية عند مخالفته الحقيقة عمداً وأثبت عكس ما حصل عليه أو دون معلومات غير حقيقية لم يحصل عليها فعلاً.