قالت وزير الاقتصاد الوطني عبير عودة، إن تشجيع الريادة وترويجها من أولويات الحكومة الفلسطينية، وأكدت دور الوزارة في دعم وتحسين بيئة الأعمال التي تمكّن القطاع الخاص من تحقيق قصص نجاح نوعية للمرأة والشباب.

جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل إطلاق مشروع تمكين الشابات الرياديات في القطاع الزراعي "نجاحها" الممول من حكومة كندا بقيمة 8 ملايين دولار كندي، والمنفذ بالشراكة مع مؤسسة انقاذ الطفل ومركز العمل التنموي (معا) واللجنة الفلسطينية للإغاثة الزراعية.

وأشارت إلى الجهود المبذولة في دمج المرأة الفلسطينية بهدف تمكينها وتحفيز المشاريع النسوية نحو مزيد من الإبداع والتطور، من خلال تطبيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية المتمثلة في تعزيز بيئة داعمة للأعمال الريادية، والذي تجسد بإقرار قانون ضمان الحق في المال المنقول، الذي ساهم في تسهيل الحصول على التمويل وخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى استمرار العمل على مناقشة مسودة قانون الشركات الذي من شأنه المساهمة في تشجيع الريادة والشركات الناشئة لدخول السوق، إضافة إلى العمل على تطوير البنية التحتية من خلال دعم حاضنات الأعمال، علاوة على تقديم الحوافز في العديد من القطاعات الواعدة.

وقالت إن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الأسباب الجذرية للمعيقات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية التي تواجه المرأة وتحد من الوصول للفرص في القطاع الزراعي، والعمل معا من أجل مواجهة هذه التحديات، والتحول الإيجابي في العادات المجتمعية والأنظمة بهدف تحفيز وتنويع الأنشطة الريادية.

بدوره، أكد السكرتير الاول في الممثلية الكندية كريستوفر دوجود، أن هذا المشروع يأتي تماشيا مع سياسة كندا الدولية تجاه مساعدة النساء، عن طريق التركيز على التمكين الاقتصادي، خاصة للفتيات والنساء.

وأشار إلى أن من أهداف المشروع زيادة مشاركة المرأة في القطاع الزراعي عبر توفير التدريب والتمويل الخاصين بتعزيز قدراتهن الانتاجية.

وشدد المتحدثون خلال الحفل على أهمية هذا المشروع في الحد من نسبة البطالة بين النساء، إضافة إلى دوره في تمكين المرأة اقتصاديا ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، بحسب الوكالة الرسمية.

ويستند إطار هذا المشروع الذي يمتد لمدة أربع سنوات على ثلاثة محاور رئيسية (هي تتعلم، تتواصل، وتقود) التي تتواءم مع استراتيجية ريادة المرأة التي تم تطويرها من وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع جميع الشركاء، من أجل استهداف النساء والشباب ودخولهم سوق العمل ما يساهم في الحد من نسبة البطالة المرتفعة، والتخفيف من حدة الفقر، التي تفاقمت نظرا للتحديات السياسية والاقتصادية في ظل الاحتلال الإسرائيلي.