أعلن رئيس اللجنة العليا لحماية الأشخاص من ذوي الإعاقة بمخيمات قطاع غزة ، خالد أبو شعيب، عن انطلاق الحراك الإنساني لحماية حلم الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف حماية حلم الأشخاص من ذوي الإعاقة من الإغلاق.

وجاء ذلك أثناء عقد اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة بمخيمات قطاع غزة مؤتمرها الصحفي اليوم الخميس، تحت عنوان: "حماية حلم الأشخاص ذوي الإعاقة" في مقر بيت الصحافة بمدينة غزة، بهدف حماية حلم الأشخاص من ذوي الإعاقة من الإغلاق.

وأوضح شعيب بأن الأعراف والمواثيق الدولية والشرائع السماوية واتفاقيات حقوق الإنسان كفلت حق الأشخاص من ذوي الإعاقة في التعليم والتأهيل والتشغيل، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تطلق شعار في اليوم العالمي للمعاق والذي يصاف 12 من ديسمبر من كل عام، تدعو من خلاله إلى كفالة حقوق وكرامة الأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم ليعيشوا في أرضهم بكرامة وأمان.

وأشار بأن الوكالة أنشأت في مطلع التسعينيات مراكز التأهيل المجتمعي في مخيمات قطاع غزة، كمطلب إنساني وخدمة مجتمعية بعد أن كانت تقدم لهم الخدمة في الأردن وتتحمل مبالغ طائلة، لافتاً بأن الوكالة أنشأت المراكز المجتمعية وقدمت الدعم المالي، والخبرات، كما وعملت على تمكين المراكز وتعزيز قدراتها حتى أصبحت منارات للخدمة المجتمعية الإنسانية في كافة المجالات الحياتية.

ونوه إلى أن الوكالة أوقفت جزء كبير من دعمها للمراكز منذ مطلع العام 2018 بقرار من الرئيس الأمريكي "ترامب"، مشيراً بأن الأزمة بلغت ذروتها في مراكز الخدمة التي أوشكت على الإغلاق.

وأوضح بأن مراكز الخدمة انفردت بتقديم خدماتها الإنسانية للأشخاص من ذوي الإعاقة، من خلال عملها على تدريب وتأهيل الكوادر العلمية والفنية حسب طبيعة ودرجة الإعاقة، إضافة إلى تأسيسها منبر إعلامي متمثلاً بإذاعة فرسان الإرادة.

وقال:" حرصنا من خلال مراكزنا أن نتجرد من كل حزبية أو لون سياسي، بعيدين عن أي استقطاب، وأن يبقى عملنا اجتماعي يخدم المعاقين ورسالتهم الخالدة، بعيداً عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، فالوطن للجميع ويستحق منا كل التضحيات".

وذكر خدمات المراكز الإنسانية، متمثلة بالخدمات التعليمية، وخدمات الدمج المجتمعي، وخدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والوظيفي والدعم النفسي، خدمات التدريب المهني، إضافة إلى برنامج خارجي يسعى لتقديم الرعاية الشاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

كما وناشد شعيب المفوض العام للأونروا وإدارة الوكالة للتدخل العاجل والسريع لإنقاذ المراكز والخدمات الإنسانية، متسائلاً عن مصير الأشخاص من ذوي الإعاقة في حال توقفت الخدمة عن المراكز الخاصة بهم.

كما دعا إلى تظافر الجهود من أجل المحافظة على هذه الشريحة، سيما وأن الاحتلال يزيد من أعداد الأشخاص المعاقين والمصابين والجرحي، في ظل غياب المؤسسات الداعمة لهذه الشريحة.

ومن جهتها، نوهت الناطقة باسم مقدمي الخدمة أماني الهسي إلى تأثر مراكز الخدمة والبالغ عددهم 8 مراكز بشكل سلبي، جرَاء أزمة الأونروا المالية، مشيرة إلى أن الأزمة خلفت العديد من المشاكل لدى المراكز ومنها، عدم تقديم خدمة الوقود الخاص بالمولدات الكهربائية، مما أدى إلى تعطيل تقديم الخدمات في المراكز، إضافة إلى حرمان أطفال المدارس من ذوي الإعاقة من مستلزمات الدراسة وحصص المعالجة.

ونوهت بأن الأزمة أثرت على نقص الخدمات على الأقسام التعزيزية والتأهيلية، إضافة إلى تقليص الدورات وورش العمل الخاصة بتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للأشخاص من ذوي الإعاقة، ناهيك عن أزمة تضاؤل العمل في المراكز.

وحذرت من تفاقم الأوضاع لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة على الصعيد الإنساني، جرَاء الحصار والتدهور الاجتماعي والاقتصادي والخدماتي في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، لافتة بأن أوضاع مراكز الخدمة لم يطرأ عليها أي تحسن منذ بدء عملها قبل 28 عاماً.

ومن جانبه، طالب أسامة أبو صفا في البيان الختامي، الأونروا بالالتزام بتقديم الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة، كما طالب المجتمع المجتمع العربي والدولي بزيادة مساهماتهم لتعويض النقص الذي يحول دون استمرار تقديم الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة.

ودعا المؤسسات الحقوقية والأهلية والإنسانية لدعم ومناصرة الأشخاص من ذوي الإعاقة، منوهاً إلى ضرورة النأي بالأشخاص من ذوي الإعاقة عن التجاذبات السياسية، سيما وأن الاحتلال يساهم في عدوانه المستمر على قطاع غزة في زيادة نسبة المعاقين مما يدعو لاستمرار تقديم الخدمات لهم، وليس تقليصها.

وأشار إلى اتخاذهم خطوات تصعيدية رداً على تنصل وكالة الغوث الدولية من مسئولياتها تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة ومراكز تقديم الخدمة لهم، متمثلة باستمرار تعليق كافة الخدمات بالمراكز يومين بالأسبوع من العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأونروا بغزة البوابة الرئيسية الغربية يوم الخميس المقبل لمدة 4 ساعات من العاشرة وحتى الثانية ظهراً.