أقرّ البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، قانونا يرفع سن تقاعد موظفي الحكومة عامين، ويفرض ضريبة الأمان الاجتماعي.

وتبلغ نسبة الضريبة التي ستفرض على الموظفين 1 في المئة، بينما تصل إلى 2 في المئة بالنسبة لأرباب العمل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ويرفع القانون سن تقاعد موظفي الحكومة من 60 إلى 62 عاما، وذلك اعتبارا من العام القادم، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز عربية".

يشارُ إلى أنّ تونس كافحت من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها، وخفض العجز في ميزانيتها في ظل اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011.