ناقشت هيئة مكافحة الفساد مع مشاركين في إعداد إعلان القدس ، إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الذي ضم نشطاء ومؤسسات ائتلاف المجتمع المدني والقوى الوطنية والبرلمانية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشخصيات اعتبارية وأكاديمية مستقلة.

وقال مدير عام ديوان رئيس هيئة مكافحة الفساد سعيد شحادة، إن الهيئة ترحب بمشاركة الجميع لإعداد محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإنها نظمت عددا كبيرا من اللقاءات التشاركية والتشاورية لإعداد محاور الاستراتيجية وسياستها وأهدافها. وإن الأبواب مفتوحة أمام الجميع للتعاون لتحقيق التشاركية بمعناها الحقيقي.

من جانبه، أوضح مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري أن مكافحة الفساد موضوع مهم على الصعيدين المادي والمعنوي، ويساهم بتحقيق التنمية وسيادة القانون، وأن الهدف من الاجتماع هو توسيع الحوار والتشاركية بإعداد الاستراتيجية الوطنية.

بدورها، أكدت مدير عام دائرة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة أن التشاركية حاجة ضرورية وأساسية وإلزامية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأن القانون ألزم الهيئة بالإشراف على إعداد وتنسيق الاستراتيجية الوطنية.

وأشارت إلى أن الهيئة لم تعد مسودة للاستراتيجية وطرحتها للنقاش، بل على العكس دعت جميع فئات المجتمع للتشارك في إعداد مسودة الاستراتيجية.

من جهته، أكد مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا أن الهيئة تطمح لاستمرار الاجتماعات التشاركية لتبادل الخبرات والأفكار وصولا للصيغة النهائية للاستراتيجية، وأشار إلى أن فرق العمل المكلفة بإعداد محاور الاستراتيجية يُشرف عليها خبراء مختصون من خارج الهيئة.

وناقش المجتمعون الآليات والمنهجيات التي تعمل على تعزيز التشاركية والتعاون في إعداد محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدين أن مهمة مكافحة الفساد هي مهمة جماعية يتحملها كافة أفراد ومؤسسات المجتمع الفلسطيني، ولا يقع عاتقها على هيئة مكافحة الفساد وحدها، بحسب الوكالة الرسمية.

وعرض الخبراء المُكلفون بالإشراف على إعداد محاور الاستراتيجية منهجية وطريقة عملهم في كل محور، مشددين على أنهم يعملون وفقا للمعايير الدولية.