طالب رئيس دائرة الحقوق والمجتمع المدني في منظمة التحرير أحمد التميمي، يوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وتوفير حماية فورية للأسرى في سجون الاحتلال الذين يعانون من اعتداءات إجرامية تشنها بحقهم ما تسمى مصلحة السجون، المدعومة من قبل حكومة المستوطنين.

وأضاف التميمي ان "الاعتداءات الإجرامية اليومية التي تمارسها ما تسمى مصلحة السجون بحق الاسرى الفلسطينيين، خاصة في سجني النقب وريمون، تنتهك كل القوانين والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل تحديا للمجتمع الدولي ومؤسساته وقوانينه، ما يحتم على الهيئات الدولية أخذ مسؤولياتها تجاه هذه القوانين ومعاقبة سلطات الاحتلال على انتهاكها".

وأوضح التميمي أن "الأمور تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بعد الاقتحامات المتواصلة لغرف الأسرى وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز وضربهم بالعصي، ما أدى لوقوع العديد من الإصابات، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي وهيئاته امام خيارين هما: الوقوف بوجه هذه السياسية الاجرامية، او التواطؤ معها"، بحسب الوكالة الرسمية.

ودعا إلى "محاسبة سلطات الاحتلال وملاحقتها في محكمة الجنايات الدولية"، مؤكدا أن "القيادة الفلسطينية ذاهبة إلى هذه المحكمة لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها وفي مقدمتها الجرائم بحق الأسرى".