رام الله / سوا / قال وزير الخارجية رياض المالكي ، إن الحكومة الفلسطينية سوف تضطر هذا الشهر للاقتراض من البنوك المحلية، لتتمكن من دفع 60% من رواتب الموظفين للشهر الحالي.

وأضاف المالكي في حديث لإذاعة فلسطين، صباح اليوم، أن ذلك يعني عبئ مالي كبير على السلطة في الأشهر القادمة، لكنه جدد التزام السلطة تجاه موظفيها.

وأكد أن السلطة قد تدخل في مواجهة قانونية مع إسرائيل بعد استكمال دراستها.

وأعرب المالكي عن اعتقاده بأن "اللجوء إلى الجانب القانوني مهم جداً لكي تدرك إسرائيل أننا نتعامل بجدية مع هذا الموضوع، ونحن نتواصل مع كافة دول العالم ومؤسساتها لاستكمال الضغط على إسرائيل لتحرير الأموال".

وأشار إلى أنه هناك قلق بأن إسرائيل قد لا تستجيب للضغط خلال الفترة الحالية بسبب التحضير للانتخابات، لذلك تبحث السلطة عن خيارات بديلة، منها تفعيل شبكتي الأمان العربية والإسلامية.

وأكد المالكي أن السلطة ستعود مجدداً للطلب من الدول العربية والإسلامية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية.

وأوضح المالكي أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تقرر فتح ملف العلاقات مع إسرائيل، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، وتقييمه من جديد لتحديد الخيارات المتاحة أمام السلطة في التعامل مع ما تفرضه إسرائيل من شروط لم يتم الاتفاق عليها.