قال النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن قتل المواطن محمود الحملاوي من غزة على أيدي الأجهزة الأمنية في الضفة جريمة تستوجب المحاسبة والمحاكمة.

وطالب الغول، وفق بيان وصل وكالة "سوا"، النيابة العامة بإجراء تحقيق عاجل حول هذه الجريمة النكراء ،والكشف عن القتلة الحقيقيين ومسئوليهم وملاحقتهم وإيقافهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم أمام المحاكم المختصة في أسرع وقت ممكن ،داعياً لوضع حد لهذا الفلتان الأمني الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في الضفة خدمة للتنسيق الأمني (التعاون الأمني) خدمة للاحتلال، على حد وصفه.

وبين أن هذه الجريمة المدانة ليست الأولي التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في الضفة، مؤكداً أن عدم محاسبة هذه الأجهزة وإيقافها عند حدها فتح الباب لها واسعاً بالتعاون الأمني مع الاحتلال مما أدى إلي عربدة هذه الأجهزة الأمنية وجرأتها على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا.

وكشف النقاب عن الانتهاك الفظيع للقوانين الفلسطينية والدولية لهذه الأجهزة وعن مدي الإجرام الذي تمارسه في سجون الضفة خدمة للاحتلال، وارتكابها جرائم ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان الفلسطيني ، وتمتلئ بالمقاومين والمعارضين للسلطة الفلسطينية ويتعرضون للتعذيب الوحشي الذي كان نتيجته هذا القتل البشع مع سبق الإصرار والترصد.

وطالب بإعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة لتبنى علي عقيدة أمنية وطنية خالصة تخدم الشعب الفلسطيني بدلاً من أجهزة عباس المبنية علي عقيدة التنسيق الأمني و التي تشكل سياجاً حارساً للاحتلال وجرائمه.

وطالب القوي الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية ولجنة الرقابة في المجلس التشريعي بضرورة تشكيل لجنة تحقيق ومتابعة هذه الأجهزة تمهيداً لمحاكمة المنفلتين و منعاً لتفاقم الأوضاع في الضفة الغربية وللجم الأجهزة الأمنية في الضفة.