قال يوسف إبراهيم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة اليوم الثلاثاء إن برنامج الأغذية العالمي، رفع الخصم عن "القسيمة الغذائية" لحوالي 20 ألف أسرة مستفيدة من المساعدات التي يقدمها البرنامج استجابة لمطالبات الوزارة.

وأوضح إبراهيم، أن قيمة "القسيمة الغذائية" أصبح منذ يوم أمس، 10 دولارات بدلًا من 8 دولارات، بعد رفع البرنامج العالمي "الخصم" الذي استمر لشهرين.

وبخصوص القسائم الشرائية الممولة من دولة قطر، أكد إبراهيم أن مواعيد صرفها لـ120 ألف أسرة، سيعلن عنها رسميًا فور الانتهاء من الاستعدادات الفنية، خلال الأيام القليلة المقبلة.بحسب صحيفة فلسطين المحلية

ولفت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية "لم تُصدر أي روابط بخصوص القسائم الشرائية الممولة من قطر"، داعيًا الجمهور لعدم التعامل مع أي روابط أو إعلانات بخصوص هذا الموضوع تحسبًا من تعرضهم للاستغلال والابتزاز.

أعباء جديدة

وأوضح إبراهيم أن ذلك جعل الوزارة ترفع مستوى تواصلها مع المؤسسات المحلية والدولية والمانحة للبحث في سبل تقديم مساعدات لآلاف الأسر التي تعاني الفقر.

ولفت إلى أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة متدهور بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وأزمة الرواتب وتأخر صرف "الشئون" في الضفة الغربية وغزة، وأزمة الكهرباء وتأثيرها السلبي على المنشآت الاقتصادية بغزة، وإغلاق المعابر لمدد طويلة.

وأكد أن الوزارة تقدم خدمات كبيرة في مجال دعم صمود الأسر الفلسطينية الفقيرة بخلاف "الكابونات" والمساعدات النقدية، كالإعفاءات لفئات مدرسية وجامعية وللمستفيدين من التأمين الصحي.

وأشار إبراهيم إلى تقديم الوزارة، إعفاءات لذوي الإعاقة وتراخيص الحضانات ولتسجيل الجمعيات ولطلاب التدريب المهني التابع للوزارة ولرسوم المبيت في بيوت الأمان ومؤسسة "الربيع" ولمستفيدي الشئون الاجتماعية في البلديات وشركات الكهرباء، كما تقدم بالتعاون مع وزارة المالية إعفاءات للمشاريع الخيرية.

شيكات الشؤون الاجتماعية

وأعرب إبراهيم عن أسفه، لعدم وجود مواعيد محددة لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، ما أدى لتأخر صرف الدفعة الأخيرة من عام 2018، لافتًا إلى استحقاق الدفعة الأولى من عام 2019.

وأشار إلى أن عدم صرف شيكات الشؤون أدى لضغوط كبيرة على الأسر المستفيدة من تلك الشيكات بجانب قلقها من احتمال شطب (الوزارة ب رام الله ) اسمها من مستحقات الشئون وهو الأمر الذي لا يتم معرفته إلا عند نشر الكشف عند صرف الدفعة.

وبين أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي يمر بها قطاع غزة ألقت أعباء كبيرة على كاهل الوزارة، حيث يلجأ عدد كبير من المواطنين للوزارة راغبين في الحصول على "الشئون الاجتماعية" أو غيرها من المساعدات النقدية والعينية.