أعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن أسفها لما صدر عن القمة العربية في تونس، من موقف إزاء القضية الفلسطينية، حمل دعوة لاستئناف المفاوضات تجاهلت الأسس والآليات الضامنة، للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية، وصيغة المؤتمر الدولي، تحت إشراف الأمم المتحدة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقالت الجبهة، حسب ما وصل "سوا": " إن العودة إلى المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، الثنائية خارج إطار المؤتمر الدولي، وخارج إطار الشرعية الدولية، ما هي إلا دعوة عبثية من شأنها أن ترفع الضغط الدولي والأممي عن كامل الاحتلال الإسرائيلي، وتبقي زمام المبادرة بيد حكومة دولة الاحتلال، وتستعيد مفاوضات عبثية دامت لأكثر من ربع قرن، شكلت غطاء سياسياً لدولة الاحتلال، لفرض الأمر الواقع على الأرض، في تهويد القدس ، وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي، والزج بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا في الزنازين، واغتيال آلاف الشهداء بالدم البارد".

كما انتقدت الإشارة إلى قضية اللاجئين، في معرض الحديث عن مفاوضات قضايا الوضع الدائم، حيث جرى تقديمها مادة للمساومة والتفاوض، وإسقاط حق العودة لإغراء إسرائيل بالقبول بمبادرة قمة بيروت عام 2002.

وقالت: " إن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، والتمسك بالقرار 194 الذي يكفل لهم هذا الحق، يشكل ركناً من أركان أية تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن كونه حقاً غير قابل للمساومة أو المقايضة عليه، أو تجزئته، أو الالتفاف حوله".

كذلك انتقدت الجبهة تغييب الآليات لتطبيق ما أقرته القمة العربية، بما في ذلك تشكيل لجنة متابعة من قادة الأنظمة العربية برئاسة الرئيس الدوري للقمة الرئيس السيسي، حتى لا تبقى قرارات قمة تونس على غرار القمم السابقة حبراً على ورق، في وقت تواصل فيه إدارة ترامب خطواتها التطبيقية للصفقة المعروفة ب صفقة القرن ، وتواصل فيه سلطة الاحتلال خلق الوقائع الميدانية لقيام دولة إسرائيل الكبرى، بما في ذلك ضم الجولان، والقدس المحتلة والمنطقة "ج" في الضفة الفلسطينية.

وأضافت: " لقد جاءت قرارات القمم العربية في تونس مخيبة لآمال ملايين الفلسطينيين داخل دولة الاحتلال في مناطق الـ48، وفي المناطق المحتلة عام 67، وفي مناطق اللجوء والشتات. ما يؤكد مرة أخرى، هشاشة النظام الرسمي العربي، ويؤكد حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق حركتنا الجماهيرية الفلسطينية، وعاتق القوى العربية اليسارية والتقدمية والديمقراطية والليبرالية وحركتها الجماهيرية في مقاومة مشاريع التحالف الأميركي ـــــ الإسرائيلي والضغط على حكوماتها لاتخاذ المواقف الصائبة في قطع الطريق على هذه المشاريع".

وختمت الجبهة بتوجيه الدعوة للقيادة الفلسطينية الرسمية التي بيدها زمام القرار بالعمل على تطبيق قرارات الإجماع الوطني، في المجلسين المركزي والوطني (5/3/2015+15/1/2018+30/4/2018) بما في ذلك الخروج من أوسلو، والتحرر من قيوده والتزاماته، واستعادة البرنامج الوطني، والعمل مع باقي القوى الوطنية والديمقراطية لتأطير الحركة الجماهيرية في مقاومة شعبية بكل الأشكال الممكنة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ووقف الرهان على العودة إلى المفاوضات العقيمة تحت سقف بقايا أوسلو، والتي أثبتت فشلها على مدى أكثر من ربع قرن.