عقد المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني ورشة عمل، اليوم، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم وبحضور وزير العمل مأمون أبو شهلا، لمناقشة مسودة القانون الخاص بقطاع التعليم المهني والتقني وآخر المستجدات على هذه المسودة، إضافةً للإستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا القطاع.

وبحث المجلس، خلال الورشة، حسب ما وصل "سوا"، عديد الخطوات العملية الرامية لتعزيز وتشجيع التوجه نحو قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني للحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وأكد على ضرورة توحيد وتكاتف الجهود لتعزيز توجه الطلبة نحو هذا القطاع وتغيير النظرة الدونية تجاهه، وإحداث النقلة النوعية المطلوبة على هذا الصعيد.

وشدد على ضرورة توحيد الرؤى وتوفير الإمكانات الوطنية وتطوير البنية التحتية للتعليم والتدريب المهني والتقني وتعزيز الوعي بأهمية هذا القطاع، ووضع رؤية واضحة للتعاون مع القطاع الخاص، وقاعدة لريادة الأعمال وتشغيل الشباب، وتعزيز عمل مركز التطوير التابع للمجلس الأعلى.

من جهته، تطرق صيدم إلى الأثر الإيجابي الملموس على صعيد التعليم المهني والتقني؛ والذي يتجسد في تزايد أعداد الطلبة الراغبين بالالتحاق بهذا القطاع، وتزايد الطلب على افتتاح المزيد من المدارس المهنية، لافتاً إلى أن وزارة التربية ستوسع برنامج دعم التعليم المهني في التعليم العام ليصل إلى أكبر عدد ممكن من المدارس، متطرقاً إلى عديد الإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد والتي كان آخرها افتتاح أول روضة مهنية في فلسطين.

وأشار إلى الخطوات التي تعمل الوزارة عليها بالتركيز على التخصصات المهنية والتقنية نظراً لحاجة سوق العمل المحلي والدولي لهذه التخصصات، مشيداً في ذات الوقت بالعلاقة التكاملية بين وزارتي التربية والعمل.

من جهته، شدد وزير العمل على ضرورة تكاتف الجهود للارتقاء بالتعليم والتدريب المهني والتقني والاستمرار بالخطوات العملية وتحديد الأهداف والأولويات والاحتياجات على هذا الصعيد؛ وذلك بما يضمن تعزيز التوجه نحو هذا القطاع الحيوي، مثمناً الشراكة المميزة بين وزارتي العمل والتربية والتي نتج عنها تحقيق خطوات ملموسة على صعيد دعم وتعزيز التعليم المهني والتقني.

وأشاد أبو شهلا بقيادة وزارة التربية وجهودها المبذولة في رفعة قطاع التعليم المهني والتقني، مؤكداً على ضرورة إعطاء الأولوية للخريجين وأهمية وضع خطط تنموية هادفة من خلال المجلس الأعلى.