أثار البيان الذي ألقاه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، اليوم الأحد، الكثير من التكهنات واللبس حول الاجتماع الذي وصفه بالمشبوه لأطرافٍ في السلطة تحاول الالتفاف على الشرعية الدستورية.

ويأتي الخطاب كأحدث حلقة في صراع بدوائر الحكم، بدأ يظهر إلى العلن بفعل الضغط الشعبي وانحياز المؤسسة العسكرية لمطالب الحراك، بالدعوة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية.

وقال قايد صالح إنه "بتاريخ 30 مارس 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".

وأضاف أنه "على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".

وأكد أن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".

وقال المحلل السياسي عبد العالي الرزاقي إن "الاجتماع المشار إليه، بحسب تسريبات، عقد في فندق وسط العاصمة، وكان يضم شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة ورئيس المخابرات المستقيل قبل أيام بشير طرطاق وعددا من المسؤولين في ما يعرف بالدائرة المحيطة ببوتفليقة".

وكان رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، قد ذكر أن الاجتماع الذي تحدث عنه قايد صالح" ضم شقيق الرئيس والرئيس السابق لجهاز المخابرات".

واعتبر بلعباس أن عدم لجوء قايد الجيش لذكر من كانوا في الاجتماع على الفور، "يوحي بأن اللعبة لم تحسم لصالحه"، حسبما أورد موقع "كل شيء عن الجزائر" المحلي.

وبحسب الرزاقي لموقع "سكاي نيوز عربية"، فقد استهدف الاجتماع وضع خارطة طريق يجري فيها تنحي بوتفليقة على أن يتسلم السلطة شخصية تتمتع بدعم دائرة بوتفليقة من أجل الحفاظ على النظام.

ويمر هذا السيناريو "عبر تنحي الرئيس ومن تسلم رئيس مجلس الأمة قيادة الفترة الانتقالية للإشراف على الانتخابات".

ووفق الرزاقي "يمثل هذا المقترح التفافا على المطالب الشعبية، كونه يعطي الشرعية مجددا لنواب الحزب الحاكم والأحزاب المتحالفة معه داخل مجلس الأمة، وهو ما يرفضه الحراك الذي يطالب بإسقاط السلطة ورموزها السياسية".

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد نقلت أنباء عن احتجاجات في صفوف الحراك الشعبي ترفض أن يتم تطبيق المادة 102 من الدستور تحت وصاية المؤسسة العسكرية أو أن يكون الإجراء مجرد التفاف على مطالب إسقاط النظام بالكامل.

وجاء رد قائد الجيش على هذه الأنباء في الخطاب الذي تناول فيه للمرة الأولى المادتين السابعة والثامنة في الدستور إلى جانب المادة 102 "كخطوة متقدمة لمواجهة أي التفاف على الدستور فيما يتعلق بإعلان شغور منصب الرئاسة وما يلي ذلك من أجراءات قد تعيد الأمور في نهاية المطاف إلى المربع الأول، وهو الإتيان بشخص محسوب على دائرة الرئيس الغائب لحفظ مصالح النظام ومنعه من السقوط"، بحسب الرزاقي.

وبعد الخطاب، خرج المئات من الجزائريين في مظاهرات ليلية شهدتها العاصمة وبعض الولايات الأخرى للتعبير عن تأييدهم لخطاب صالح، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز عربية".

وتنص المادة السابعة من الدستور على أن "الشعب مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية للشعب وحده"، أما المادة الثامنة فتنص على أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب، يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين، لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة".