شجبت وزارة الخارجية والمغتربين ظهر يوم الأحد، استعدادات ما تُسمى بـ "الادارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، المصادقة على 4900 وحدة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي، أن تشجيع إدارة الرئيس الاميركي ترمب للاستيطان، يؤكد معاداتها للسلام ومرجعياته الدولية، منوهة إلى أن ذلك يعتبر خطوة استعمارية تصعيدية جديدة لتعميق الاستيطان وعمليات التهويد والضم للأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات القائمة بشكل أفقي. "بحسب الوكالة الرسمية"

وأشارت إلى أن هذه المستوطنات تتحول الى مدن استيطانية ضخمة ذات أحياء جديدة متباعدة تلتهم أوسع مساحة ممكنة من أرض دولة فلسطين، بما يحول المستوطنات في الضفة الى تجمع استيطاني واحد يشمل ما تسمى بالمستوطنات المعزولة، ويؤدي الى محو الخط الأخضر وتهويد المناطق المصنفة "ج".

ولفتت الخارجية إلى أن تمادي الحكومة الإسرائيلية في تعميق عمليات الاستيطان ومحاولة تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ، يستمد القوة والتحفيز من الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال وسياساته الاستيطانية التوسعية، ويكشف خبث النوايا الأمريكية وحقيقة موقف إدارة ترمب المعادي لأية صيغة من صيغ السلام من خلال تبنيه لرواية اليمين الحاكم في اسرائيل.

ورأت أن استمرار التغول الاستيطاني يكشف عجز المجتمع الدولي عن احترام شرعياته وقراراته وتخاذله الخطير في تطبيقها وحمايته وفشله في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له تجاه القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، منوهة إلى أن الاستيطان غير شرعي وباطل من أساسه، ولا يمكن أن ينشئ حقاً للاحتلال في الأرض الفلسطينية.

وبحسب الاحصاء الفلسطيني، فإن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ نهاية عام 2017 في الضفة الغربية 435 موقعا، منها 150 مستعمرة و116 بؤرة استعمارية، وشهد عام 2018 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات، وصادق الاحتلال على بناء حوالي 9,384  وحدة استعمارية جديدة، إضافة الى إقامة 9 بؤر استعمارية جديدة.