بعثت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برسالة مفتوحة إلى الدورة الـ30 للقمة العربية التي ستباشر أعمالها اليوم الأحد، وإلى السلطة الفلسطينية.

وجاء بيان الجبهة الديمقراطية كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:

حذرت الجبهة الديمقراطية فيها من مخاطر سياسات "صفقة ترامب" وحكومة دولة الاحتلال، لفرض سياسة الأمر الواقع على الحالتين العربية والفلسطينية، من خلال الخطوات والإجراءات القائمة على الانحياز الفاقع والأعمى لدولة الاحتلال، وانتهاك الشرعية الدولية وقراراتها وقوانينها، والتعدي على الحقوق الوطنية المشروعة لشعوبنا العربية في استرداد كل شبر من أرضها المحتلة بعدوان حزيران (يونيو) 67، وشعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرض الوطن، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وقالت الجبهة في رسالتها: " إن تحالف ترامب – نتنياهو، في إطار تطبيقات "صفقة ترامب" وإدارته، ماضٍ في إجراءات تهويد القدس والتعدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وماضٍ أيضاً في توسيع وتشريع الاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية في طول الضفة الفلسطينية وعرضها".

وأضافت: " إضافة لفرض الحصار على وكالة غوث اللاجئين لشلها وتحويل خدماتها إلى الدول المضيفة، على طريق شطب حق العودة، وفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية وعلى شعبنا في الضفة الفلسطينية لخلخلة مؤسساته وإضعاف صموده، في إطار معركة مفتوحة ضد شعبنا وحقوقه المشروعة من خلال خلق الوقائع الميدانية والمؤثرة".

بالمقابل مازالت السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية تعطيل قرارات الإجماع الوطني، في المجلسين المركزي والوطني (5/3/2015+15/1/2018) ، في الرد على "صفقة ترامب" وإدارته وسياسات التغول الاستعماري الاستيطاني لدولة الاحتلال، بإجراءات وخلق وقائع ميدانية مضادة، تقطع الطريق على مشروع التحالف الأميركي الإسرائيلي لتصفية المسألة الوطنية.

وقالت: " إننا ندعو السلطة لتبني سياسة الخروج من اتفاق أوسلو، والتزاماته، والتحرر من قيوده، بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة من العمل في المستوطنات، واسترداد سجل الأرض والسكان من دولة الاحتلال، وإدارتها المدنية، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، وتأطير الحركة الجماهيرية، لاستنهاض المقاومة الشعبية بكل أشكالها، ونقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي بإشراف المنظمة الدولية وبموجب قراراتها بديلاً للمفاوضات الثنائية".

وأضافت الجبهة في رسالتها إلى القمة العربية والسلطة الفلسطينية: " إن خطوات ترامب وسياسته لفرض الأمر الواقع، تجاوزت حدود القضية الفلسطينية نحو الجولان السوري المحتل، في اعترافه بما سماه "السيادة الإسرائيلية" على الهضبة المحتلة".

كما أشرت تصريحات وزير خارجيته حول ما سمي "المعايير القديمة" في طرح الحلول، وما جاء على لسان سفيره في إسرائيل حول "تفهم" إدارته "حق" إسرائيل في السيطرة والسيادة (ضم) الضفة الفلسطينية، كلها إشارات ورسائل لم تعد غامضة على أحد أن المصلحة القومية العربية، في فلسطين وسوريا، ولبنان، والأردن، حيث أراضيها المحتلة بعدوان حزيران، وكل المنطقة العربية مهددة بالخطر الإسرائيلي والخطر الأميركي الأمر الذي يستوجب من القمة العربية قرارات عملية تضع حداً للهجمة المشتركة الأميركية، الإسرائيلية وتصون حقوق ومصالح شعوبنا العربية القومية والوطنية، وتعيد بناء العلاقات العربية البينية على قاعدة التضامن القومي والأخوي، وإعادة إحياء اتفاقات التعاون في الميادين المختلفة.

وقالت: " إن أية استجابة للدعوات الأميركية لبناء معادلات جديدة تستبعد إسرائيل كونها مصدر الخطر على منطقتنا، من شأنها أن تعمق هذا الخطر، وأن تشجع التحالف الأميركي الإسرائيلي على الذهاب أكثر فأكثر في انتهاك حقوقنا العربية الوطنية والقومية".

وختمت الجبهة رسالتها المفتوحة بدعوة القمة العربية إلى تشكيل لجنة متابعة من القادة العرب، برئاسة الرئيس الدوري للقمة (جمهورية تونس)، ومشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لوضع قرارات القمة الحالية والقمم السابقة موضع التنفيذ، بما يعيد ثقة الشارع العربي بمؤسسة القمة العربية، وحتى لا تبقى القرارات حبراً على ورق، وحتى لا تبقى الحالة العربية متخلفة عن الركب، غارقة في صراعات جانبية، وفي معارك مفتعلة، على حساب المعركة الحقيقية، معركة صون المصالح العربية، والفلسطينية في وجه المشروع الإسرائيلي، المتحالف مع الإدارة الأميركية، ويشكلان الخطر الحقيقي على المنطقة وازدهارها وأمنها واستقرارها.